اتجاه داخل «الخمسين» برفض مقترحات «النور» وإحالة المادة 219 للأزهر

توقعات بالنص على حظر الأحزاب على أساس ديني أو التابعة لهيئات غير سياسية..

علمت «الشروق» أن هناك اتجاها قويا داخل لجنة الخمسين لرفض مقترح حزب النور بعودة 4 مواد من دستور 2012 المعطل، منها المادة 219، وأن هذا الاتجاه أيضا يسعى للنص على عدم إنشاء أحزاب على ديني، ووفقا لمصادر داخل اللجنة فإن حزب النور سيحل طبقا لوضعه الحالي.
من جانبه، قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ل"الشروق" أمس، إن جبهة الإنقاذ لن تطالب بعودة هذه المواد، مشيرا إلى أن الأزهر وحده هو المنوط بمناقشتها، وتحديد تضمين الدستور لها من عدمه، مضيفا إنه "في حال الإجماع على ان المادة الثانية كافية، فليس هناك داع لوضع المادة 219".
وأشار البدوي إلى الاتجاه بعدم إنشاء أحزاب دينية على أساس ديني أو طائفي أو جغرافي، وعلى رأسها الأحزاب الدينية، مشيرا إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مرجعية القانون والدستور، وكل مسلم يطبق مبادئ شريعته.
وحول تقسيم البرلمان المقبل، قال البدوي إن الاتجاه العام داخل اللجنة هو الإبقاء على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، على أن يمنح الشورى صلاحيات تشريعية أسوة بالشعب، مشيرا إلى أن وجود البرلمان بغرفتين يمنع سيطرة حزب واحد على البرلمان.
من جانبه قال مؤسس حركة تمرد، محمود بدر، باعتباره أحد أعضاء لجنة الخمسين، إن المادة الثانية تكفي، ولا داع لعودة المادة 219 أو تفسيرها بنص إضافي، كاشفا أنه اجتمع مع الممثل الأساسي لحزب النور، محمد إبراهيم منصور، أمس الأول، وحاول إقناعه بالتخلي عن المادة 219، ولكنه رفض، وأصر على عودتها.
وأوضح بدر أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة هو حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو ذات مرجعية دينية، أو لصالح هيئات غير سياسية، مثل حزب النور التابع للدعوة السلفية، ومن قبله حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وأكد بدر ضرورة البقاء على المادة 4 التي تحدد وضعية ومكانة الأزهر الشريف، "لنعيد للأزهر مجده، ومكانته"، كما طالب بتضمن نص يحدد عمل المحليات بالدستور.
ومن جانبه، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة، إن الأغلبية داخل اللجنة تميل إلى ضرورة وجود مادة لحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، مشيرا إلى أن "هناك أغلبية ساحقة داخل لجنة نظام الحكم بشأن ضرورة النص دستوريا على منع الأحزاب ذات المرجعية الدينية".