عاشور: إعلان دستوري مكمل لكتابة دستور جديد

قال سامح عاشور نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي بلجنة الخمسين، إنه يتم التواصل حاليا مع رئاسة الجمهورية لتقوم بإصدار إعلان دستوري جديد، للتأكيد على إعداد دستور جديد للبلاد بدلا من إجراء تعديلات على دستور 2012.
وأضاف عاشور، خلال اجتماع لجنة الحورات اليوم مع شباب الدعاة والأزهر وشباب الأقباط، بأن المزاج الشعبي المصرى يطالب بإعداد دستور جديد، مشيرا إلى أن إعداد دستور جديد للبلاد سيحمى الدستور القادم من أزمة الطعن على دستور 2012 والذى قامت به المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل.
من جانبه، طالب الدكتور سعد الهلالى، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين بإلغاء المادة 219، واعتماد تفسير المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بكلمة مبادئ الشريعة، مشددا على ضرورة أن ينص في الدستور على أن الأزهر مؤسسة علمية وليست دينية. وقال "لا نريد أن نؤسس لدولة ولاية الفقيه".
في المقابل، قال المهندس صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور السلفى بلجنة الخمسين، بأن الحديث بشأن الأزهر الشريف به خلط وصفه بالكبير، مؤكدا أن هناك فارق "بين أن يكون دور الأزهر شبيه بولاية الفقيه مثلما يدعى البعض، وبين أن يؤخذ رأيه فى بعض القضايا المتعلقة بالشريعة والتى من شأنها إلعلاء شأن الأزهر".
وأوضح أن المادة الخاصة بإنشاء الأحزاب وحظر إنشائها على اساس دينى، صياغتها مطاطة مطالبا بمراجعتها، وقال "جئنا لعرض مقترحاتنا داخل اللجنة وسندافع عنها حتى النهاية ونسعى للتوافق حتى يكون هناك إقبال شعبى كبير على التصويت.