الجبالى: دستور 2012 مطعون عليه بالبطلان والتعديلات الدستورية فى مهب الريح

أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن دستور 2012 مطعون عليه بالبطلان أمام مجلس الدولة وأمام المحكمة الدستورية العليا مما يهدد مسار التعديل الدستوري مطالبة بعرض هذه المخاوف على رئيس الجمهورية وسلطة اتخاذ القرار لكي يتم تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو لكي ينص على أن المطلوب هو إعداد دستور جديد لمصر وليس مجرد تعديل دستور 2012.
وقالت "الجبالي" والتى ترأس حاليًا لجنة خاصة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة مهمتها إعادة صياغة دستور عصري جديد لمصر، خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور مع ممثلي وزارة الثقافة أن هناك ثلاث مواد رئيسية يجب تغييرها على رأسها المادة 219. مشيرة إلى أن هذه المادة تقيد من حركة المشرع المصري على الدخول في رحاب الفكر والفقه لأول مرة، علاوة على أنها تعمل تصنيف طائفي في مصر بين سنة وشيعة وهذا يتمشى مع خطورة التقسيمات الجارية في المنطقة على أساس سنى وشيعي.
وأشارت "الجبالي" إلى أن مصر طوال تاريخها كانت سنية المذهب شيعية الوجدان بسبب حب آل البيت ولكن المادة 219تزكي التقسيم الطائفي لمصر دستوريًا، كما أنها تحرم المشرع الوطنى من أن يجول في الفقه – مع أنه لا قدسية لأقوال الفقهاء– ولذلك فإنه مخالف للشريعة الإسلامية ولمبادئها الرحبة.
علاوة على ذلك قالت الجبالي إن المادة الثالثة من الدستور والتى تعطي المسيحيين واليهود فقط حرية ممارسة شعائرهم الدينية يؤدي أيضًا لتقسيم طائفي بين المسيحيين وحتى المسلمين أنفسهم. وقالت إن هناك بعض الفرق المسيحية كان يتم حظرها وحتى الفرق الإسلامية ولا يجب أن يقع الدستور في هذا الفخ الطائفي.
وقالت الجبالي إنه لابد من تعديل هذه المادة بحيث تعطي حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين جميعًا وعل إطىلاقهم وليس لديانات بعينها.
من ناحية أخرى، قالت الجبالي إن المادة 4 من الدستور لابد من تعديلها بحيث لا تعطي لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف مراجعة التشريعات لأن هذا يمثل نموذجًا لولاية الفقيه.
وأوضحت أن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية ترسخ للإسلام الحضاري لأنها تعطي الولاية للسلطات العامة وعلي رأسها المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي مطابقة التشريعات لمبادئ الشريعة الإسلامية وهذا الأمر مستقر في مصر لمدة 28 عامًا. وطالبت "الجبالي" أن تبقي المادة الثانية كما هي حتى لا تتعرض مصر لولاية الفقيه.
ورد محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين ورئيس اتحاد الكتاب، أن هذا الأمر لم يغب عن أعضاء اللجنة وأن القرار الجمهوري لا يشمل فقط تعديل دستور 2012، وأن ما عرض على لجنة الخمسين هو دستور ووثيقة أخرى قامت بصياغتها لجنة العشرة، ونحن نبذل ونغير في وثيقة لجنة العشرة وليس دستور 2012.
وقال سلماوي "إذا سقط دستور 2012" وحكم ببطلانه فإن هذا لن يؤثر في الدستور الجديد وأن ما سينتج عن لجنة الخمسين في النهاية هو وثيقة دستورية متكاملة ستعرض على الناخب كمشروع دستور جديد في 2013 ووجود النص الذى قدمته لنا لجنة العشرة يعفينا من الحكم ببطلان دستور 2012.
ولكن طارق النعماني من المثقفين اعتبر كلام سلماوي فيه بساطة شديدة، وقال لا بد من تعديل الإعلان الدستوري حتى لا يكون ما تعرضه لجنة الخمسين من دستور مجرد حرث في البحر.
كما طالب "النعماني" وعدد كبير من المثقفين أن يقوم الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بكتابة ديباجة دستور مصر الجديد لعام 2013.