حرية الإبداع والاعتقاد وإلغاء المادة 219.. مطالب المثقفين من لجنة الخمسين

سلماوي: لجنة الخمسين منتخبة مرتين..ودستور 2012 "متخلف"
عبلة: لن نخيب ظن المصريين بنا والمثقفون لديهم فرصة تاريخية
حجاب: الشعب المصري غيّر مفهوم السياسة ونقل العالم من عصر الرشد إلى الحكمة
مجدي أحمد علي: لجنة الخمسين "بطيئة".. و"النور" ينصب لها فخاً
خالد يوسف: مهمتي تخليص الدستور من الشعارات الدينية..وأحلام المصريين خط أحمر
طالب مثقفون وفنانون في اجتماع مع ممثلي المثقفين بلجنة الخمسين مساء أمس الأحد بالمجلس الأعلى للثقافة، بتحرير الحريات بالدستور الجديد من كل قيد، والنص في الدستور على حرية الاعتقاد والإبداع والحق في الثقافة والفنون كحقوق أصيلة للمواطنين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين من الدستور.
كما طالبوا بإلغاء النصوص الفضفاضة التي تحدد حرية الأعمال الفنية بعبارة "بما يتوافق مع قيم المجتمع"، حيث إن هذه الجملة مطاطة وغالبًا ما استخدمت للرقابة والتضييق علي الأعمال الفنية.
اعتبر الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، والذي تم انتخابه أمس لهذا المنصب في الجلسة الأولى لللجنة، اعتبر أن نضال المثقفين أثمر عن وجودهم في لجنة لكتابة الدستور، ولفت إلى أنه كان يرغب في وجود أكثر من 6 مثقفين في لجنة الخمسين، لكنه استدرك قائلاً انها نسبة معقولة في ظل اختيارات جيدة.
ورد سلماوي على المخرج مجدي أحمد علي الذي أدار اللقاء وقال أن لجنة الخمسين ليست منتخبة، بقوله: هي لجنة منتخبة مرتين، أولاً لأنها لجأت للقواعد الانتخابية مثل النقابات واتحاد الكتاب، ثم طالبت هذه الجهات بانتخاب من يمثلها في لجنة الخمسين.
من جانبه أكد الكاتب محمد سلماوي أن المادة 219 ليست موجودة في المسودة التي قدمتها إليهم لجنة العشرة، وإن لم يستبعد أن يحاول البعض اللجوء إليها واقتباسها في الدستور الجديد، وشدد سلماوي علي أن دستور 2012 الذي وصفه بالأكثر تخلفاً في تاريخ البلاد، لن يتم تعديله ولكن سيتم وضع دستور جديد، عبر مراجعة كل بنود الدستور القديم من المسودة التي قدمتها إليهم لجنة العشرة التي قال سلماوي إن مسودة المشروع تكاد تكون مختلفة بالكلية عن دستور 2012.
ولفت سلماوي إلى ان تعديل دستور 2012 غير ممكن، لأن الدستور ليس مجرد مواد بل هو روح وفلسفة وتصور متكامل، ومن ثم لا يمكن أن يكون التصور المتخلف الذي عليه دستور 2012 هو منطلق
الدستور الجديد.
وأشار سلماوي إلى أن القرار الجمهوري سمى لجنة الخمسين باللجنة المكلفة بتقديم المشروع النهائي للدستور، مؤكداً أن اللجنة لا تعرف شيئاً اسمه دستور 2012 إلا كمرجع من المراجع .
من جانبه قال الفنان التشكيلي محمد عبلة أن المثقفين لن يخيبوا ظن المصريين بهم، مؤكداً أن أحلامهم ستتفق مع أحلام المصريين، قائلاً في عهد "مرسي وشركاه" كان المثقفين يتحدثون عن الدستور في المقاهي العامة، والآن تبدل الحال وأصبحوا هم من يصنعون الدستور وهي فرصة تاريخية يجب استثمارها على النحو الأكمل.
الشاعر الكبير سيد حجاب أكد أن الدساتير تكتب من أجل أن تعيش عمر مديد، ومن أجل العقود والقرون والأجيال القادمة، كما حدث مع الدساتير العظمى، لكننا الآن نعيش في ظل عشرات من الإعلانات الدستورية المؤقتة وأشباه الدساتير، وانتقد الإعلان الدستوري الأخير ووصفه بأنه "معيب" لأنه أسس بناء على بيان القوات المسحة مما اعطى مبرراً لهواة الاصطياد في الماء العكر أن يتحدثون عن الإنقلاب العسكري.
مصر الآن مطالبة كما يقول حجاب أن تكتب تاريخاً جديداً للإنسانية بما ترسيه من قيم جديدة، فثورة مصر هي أول ثورة شعبية بحق قادت الجماهير طلائعها نحو الثورة، مطالباً بأن يستشرف الدستور القادم آفاق المستقبل، لأننا نؤسس لمصر ما بعد الحداثة.
وانتقد حجاب تركيب لجنة الخمسين قائلاً أنها تضيق عن التمثيل الصادق والدقيق للفئات المجتمعية المصرية، فهي لا تعكس بالقدر الكافي وزن الأقباط، والمرأة والشباب والأطراف الوطنية مثل سيناء والنوبة في الحياة المصرية. لكنه مع ذلك يرى أن اللجنة في مجموعها تمثل انحيازاً للمستقبل ولمصر الحلم، لافتاً إلى أنه من المهم ألا يعتبر المثقفون أنفسهم ممثلين عن الجهات التي رشحتهم، بل هم مثيرون للحوار المجتمعي وممثلين عن الشعب بأكمله. مؤكداً أنهم إذا استطاعوا فعل ذلك فسيتم تمثيل المجتمع بشكل صحيح.
ولفت حجاب إلى ضرورة إدراك أن هذا الشعب المصري العبقري فتح تاريخاً جديداً للإنسانية، وأسقط كثير من المفاهيم التي كانت سائدة قبلاً عن الديمقراطية والسياسة، واحدث ثورة نقلت العالم من عصر الرشد إلى عصر الحكمة.
وأكد ان مفهوم السياسة نفسه سيتغير ويصبح في هذا الزمن هو إحقاق الحق، لأن الشعب أسقط كل مناورات البراجماتية وأسس لمفهوم جديد من الديمقراطية، مؤكداً أننا أقوياء لأن الشعب هو المراقب الحقيقي لكل من يدعي تمثيله.
انتقد المخرج مجدي أحمد علي اللجنة لأنها كما يقول "أبطأ" من الواقع، فقد اقترحت اللجنة 60 يوم عمل وهي مدة طوية برأيه للإنتهاء من وضع الدستور، قائلاً: نريد عودة الصندوق مرة أخرى وعودة الشعب إلى الاستفتاء، معتبراً أن 60 يوم هي فترة راحة أزيد مما نتطلع إليه.
كذلك اعتبر أن الموافقة على مواد الدستور بنسبة 75%رمن اللجنة هي نسبة كبيرة جداً، محذراً أن يكون فخاً نصبه لللجنة حزب "النور" من أجل افتعال مشكلة داخل اللجنة وتصويرها بأنها تعاني انقساماً، واقترح استبدال هذه النسبة الكبيرة بنسبة الثلثين أي 66%.
وحذر "علي" من وجود ألغام في جسد الدستور منها العبارات المطاطة، والمواد الكثيرة التي كانت تضم إحالة للقانون، فقد فعلت ذلك اللجنة السابقة لأنهم كانوا هم النواب، وكانوا يفصلون القوانين، لذلك يجب تنقية هذه المواد، كذلك طالب بإلغاء المادة 219 التي كفيلة بتقسيم الوطن لأنها تعيب في المسيحيين على حد قوله. كذلك أكد أنه سيعمل على تحرير الإبداع من القيود.
الشاعر البارز زين العابدين فؤاد لفت إلى أن الدستور يضع مبادئ لا يجب أن تلغيها قوانين، واعتبر أن مدة 60 يوم هي مدة كافية لخروج وثيقة دستورية محترمة، معتبراً أن دور المثقفين هو إمداد من في اللجنة بكل ما يهم المجتمع، وطالب أن تكون مبادئ الدستور العامة تركز على احترام كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، فيا يتعلق بالأسرة والطفل والمرأة، مطالباً أن يركز الباب الأول في الدستور على أهداف الثورة المصرية مبتعداً عن الإطالة والإنشاء.
وطالب كذلك أن ينص الدستور على حقوق المواطن في التعليم والصحة والثقافة والفن، وضرورة وجود تعميم إبداعي بشكل يطلق قدرات الجميع، بالإضافة إلى حق المواطن في التظاهر والاعتصام.
الناشر محمد هاشم أكد على ضرورة أن ينص الدستور على حرية الاعتقاد، قائلاً أن وجود 6 أو 7 أعضاء ممن ينتمون للفلول لن يكون مؤثرًا في عمل اللجنة لأن باقي الأعضاء منتمين للثورة.
طالب الحضور في مداخلاتهم بضرورة تأكيد الدستور على الهوية المصرية القديمة، وأن مبادئ الشريعة يجب أن تفسر بأنها "مصلحة المجتمع" فأينما توجد مصلحته يوجد شرع الله! واستشهد أحد الحضور من المثقفن بما قاله الإمام نجم الدين الطوفي في القرن الخامس عشر أنم صلحة المجتمع تقدم على النص القرآني!. مؤكداً انه مبدأ إسلامي أصيل كما يقول، وأن الأزهر ليس وحده هو المختص بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لأنه يؤخذ منه ويرد.
كذلك طالب الحضور بضرورة أن ينص الدستور على أن أي عمل فني يثير مشكلة يبت فيه النقابة الخاصة به وليس المحاكم. كذلك طالب أحد الحضور بضرورة أن ينص الدستور عى أن تشتمل مناهج التعليم على دراسة الحقوق السياسية والدستورية، وطالب بإلغاء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.
شرح المخرج خالد يوسف مهمته كما يراها في لجنة الخمسين، قائلاً أن الدساتير بعد الثورات تلتزم بالعقل الجمعي الذي رفع شعارات محددة، تتحدث عن العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والعيش المشترك.
وأكد يوسف ان الشعب الذي خرج في 25 يناير 2011 لم يرفع شعارات عن الدولة الدينية أو الشريعة الإسلامية، وحينما وُضع دستور 2012 الذي كرس للطائفية أسقطه الشعب، لذلك فنحن لدينا تأكيد من الشعب بأنه يريد دولة مدنية حديثة.
وسجل يوسف اعتراضه على أن دستور 2012 ينص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية، لأن الأمة لا علاقة لها بالدين، فالدين كما يقول لا يخلق أمة، نحن جزء من الأمة العربية وعلينا العودة لنص دستور 1971. قائلاً أن هذا المفهوم هو ما يحكم مشاركتي بلجنة الخمسين.
وأكد يوسف أنه ضد العبارات المطاطة مثل "بشرط ألا تخالف تقاليد المجتمع وآدابه والمقومات الأساسية للمجتمع" وهي عبارات فضفاضة برأيه، تخلق رقابة على العقل المجتمعي.
يواصل: أيضاً يحكم مشاركتي في الدستور سأسعى إلى ترجمة شعارات الثورة إلى مواد ملزمة، بحيث ألزم الدولة بنص دستوري يجعل للفرد نصيباً من ثروات بلاده. كذلك اطالب بالحرية سواء للفرد أو الوطن، وهي أمور سنستميت لزيادتها إلى الحد الأقصى، فالدستور يحمي الحرية ولا يقيدها.
وأكد يوسف أن هناك خطوط حمراء لا يجب ان نتنازل عنها لأنها أحلام للمصريين، وإذا تنازلنا عنها سيسقط الدستور من جديد، منها مثلاً أن يقر الدستور وجود احزاب على أساس ديني حينها سنعود للشارع من جديد.
وطالب يوسف بإلغاء المادة الثانية من الدستور لأنها تؤسس لدولة دينية، لافتاً إلى أن أحد أفراد لجنة الخمسين يود إثارة إلغاء المادة الثانية من الدستور لكن المجتمع لن يسمح بذلك، والعقل الجمعي المصري لن يستجيب.