«النقابات الفنية» تقدم مقترحات تعديل «الدستور» السبت

ينظم الاتحاد العام للنقابات الفنية، السبت المقبل، اجتماعا موسعا لمناقشة المقترحات الخاصة بالفن والإبداع في التعديلات الدستورية، ورؤية المثقفين لدستور مصر بعد 30 يونيو، في حضور الممثلين الأربعة للمثقفين والفنانين بلجنة الخمسين، وهم المخرج خالد يوسف، والشاعر سيد حجاب، والكاتب محمد سلماوي، والفنان التشكيلي محمد عبله.
من جانبه قال مسعد فودة، نقيب السينمائيين، إنه سيتم إعداد ورقة عمل تضم المبادئ العامة والمواد التي يتمناها قطاع الفنانين والسينمائيين في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن تلك الورقة ستكون بإجماع النقابات الفنية الثلاث، حيث سيعقد اجتماع يوم السبت القادم بالاتحاد العام للنقابات الفنية مع ممثلي المبدعين والفنانين الأربعة في لجنة الخمسين، وسيتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على شكل الدستور الذي يتمناه المثقفون لمصر.
وأوضح فودة أن هذه الورقة ستنقسم إلى جانبين الأول خاص بحقوق الفنانين وحرية الابداع، أما الجانب الثاني- وهو الأهم- فهو يتعلق بالمواد التي يمكن أن تخفف هموم المصريين خاصة البسطاء الذين عانوا كثيرا، ورغم ذلك فهم من تصدروا المشهد في ثورة 30 يونيو.
واعتبر فودة أن الفنانين هم ضمير هذه الأمة، والأكثر تعبيرا عن وجدان هذا الشعب، لذلك سيكون أولوية بالنسبة لهم، وسيحرصون كل الحرص على أن يكون الدستور الذى سيخرج عن لجنة الخمسين هو الدستور الذي يتمناه كل المصريين.
وختم نقيب السينمائيين كلامه بأنه شخصيا يتمنى أن تتفق لجنة الخمسين على صياغة دستور جديد يكون بالفعل لكل المصريين، وليس مثل دستور 2012 الذي كان معيبا، ولا يمثل كل فئات المجتمع.
أشرف عبدالغفور، نقيب الممثلين، قال إن الدستور يكتب للوطن وليس للفئات المهنية حتى يتم وضع أي مواد خاصة بالنقابات، مؤكدا أن ما يعنى الفنانين والمبدعين في الدستور هو باب الحريات، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والمعرفة.
وما يجب أن نركز عليه هو أن ما يعني الفنانين بالدرجة الأولى أن يتضمن الدستور بندا عن حقوق الملكية الفكرية والأداء العلني، حسب قوله.
وأشار عبدالغفور إلى أنه حارب أثناء مشاركته في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 لوضع البند المتعلق بحقوق الملكية لكن في الصياغة النهائية تم حذف هذه المادة، وخلا منها الدستور الذي تم تعطيله بثورة 30 يونيو.
فيما قال هاني مهنا، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، إنه سيتم بلورة مقترحات الفنانين في الجلسة التي ستجمع أعضاء النقابات الفنية بالأعضاء الأربعة الممثلين، مشيرا إلى أن كل فرد في الاجتماع سيقول مقترحاته، وسيتم تصفية هذه المقترحات وبلورتها خلال نفس الجلسة.
وشدد على أن الجميع يرفض تجهيز ورقة عمل مسبقة وإرسالها إلى المشاركين في لجنة الخمسين، لكن الجميع فضل أن يتم عقد مناقشة عامة في ندوة موسعة حتى يكون الأربعة الممثلون للمبدعين في لجنة الخمسين على دراية بطلبات المثقفين، وأيضا يكونون على قناعة كاملة بطلباتهم المشروعة سواء لمهنتهم بشكل خاص أو لبلادهم بشكل عام.
وقال مهنا إن لديه أفكارا كثيرة خاصة بالشأن العام سيطرحها في هذا الاجتماع مثل النظام الانتخابي، وأيضا الحقوق المتعلقة بالمرأة والأقباط.
أما فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالفن والإبداع فهناك مطلب واحد فقط يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وقال مهنا إن القوانين والدساتير السابقة كانت تضم ماده تنص على أن الدولة ترعى أو تحمي الفن، وهذه الجملة ليست كافية لأن البديهي أن الدولة ترعى وتحمي كافة المواطنين وليس فقط المبدعين، لكن الأفضل والذي سيطالب به المبدعون في لجنة الخمسين أن يضاف إلى هذه الجملة كلمة «حقوق»، لتصبح «تحمي الدولة أو ترعي الدولة حقوق المبدعين والملكية الفكرية».
وأوضح مهنا أن هذه الكلمة ستضمن للفنان الحقوق المادية والأدبية، وستجعله يعيش ويموت كريما، بحيث لا يتكرر مشهد الفنان الذي تتحمل أسرته تكاليف جنازته.