سامح عاشور: نعد دستورا جديدا ولا مجال لإحياء ميت.. والهلالي: الأزهر بريء من المادة 219

عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور، جلسة استماع اليوم مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر والأقباط حول مواد الدستور الجديد.
وأكد عاشور، تواصل اللجنة مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على إصدار دستور جديد لأن المزاج الشعبي رافض لدستور الاخوان.
وقال عاشور:"نحن نعد دستورا جديدا بالفعل ولا مجال لإحياء ميت وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة".
وطالب محمد الشويحى باحث دراسات عليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة بإصدار دستور جديد فى ظل الطعن المقدم من المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة على دستور الاخوان خشية قبوله.
ودعا إلى وجود مادة خاصة واضحة وصريحة بنهر النيل والحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها للأجيال القادمة.
وأيد أحمد ربيع المعيد بكلية الشريعة والقانون المادة الخاصة بتحصين منصب شيخ الأزهر وعدم عزله وأن يكون الأزهر مستقلا فى كل شيىء لأداء رسالته على أكمل وجه وأن تكون هيئة كبار العلماء المرجعية الدينية في شئون الشريعة.
وأكد الشيخ حسن محمد عبد البصير إمام مسجد الشهداء بالاسكندرية أهمية أن يكون الازهر هو المرجعية فى الشئون الدينية لأنه أهل الاختصاص رافضا ان تكون هذه المرجعية استشارية فقط بل يجب ان تكون وجوبية.
وطالب بالنص على ان تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية والزام الدولة بان تكون كل مخاطباتها الرسمية بها.
وأعرب مينا كمال سليمان المدرس المساعد بجامعة مصر الدولية عن تأييده للمادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فى الاحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية مطالبا فى بمشروع قومى يلتف حوله المصريون وان يوضع نظام الانتخابات البرلمانية ليستمر سنوات طويلة بدلا من ان ننظر للانتخابات القادمة فقط.
وأكد عبد الغنى هندى منسق حركة استقلال الأزهر، ضرورة النص على مادة تضمن استرداد الأوقاف أموالها من الدولة وأن يتولى نشر الدعوة والشئون الاسلامية.
ودعا مينا هارون من شباب الاقباط الى النص فى الدستور على الاحتكام للقانون المدنى فى القضايا بين المسلم وغير المسلم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وطالب الشيخ محمد عثمان البسطويسى رئيس نقابة الائمة والدعاة بدمج الأوقاف والأزهر تحت رعاية الازهر لضمان نشر المذهب الوسطى فى ربوع مصر ووضع ضوابط للافتاء حتى لايتحدث فيها كل زاعق وناعق وان يمنح من يتحدث فى امور الدين تصريحا من الازهر الشريف.
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي عضو لجنة الخمسين أن الأزهر برئ من المادة 219 ويطالب بإعادة النظر فيها لمصلحة البلد والدين وقال: لا يجب إنصاف التعصب على حساب العلم.