البنا : التأسيسية ستبقي علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 71

كشف الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ووكيل الجمعية التاسيسية للدستور ان الجمعية تتجه بشكل نهائي للابقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971 ليصبح نصها "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". واوضح البنا ل "الصباح" ان لجنة المقومات الاساسية للدولة قد توصلت في وقت سابق لصياغة جديدة للمادة الثانية لتنص علي ان "الاسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية ،ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" ، لكن الازهر طالب بالغاء النص الخاص بمرجيعته والابقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971 ،كما لاقت الاضافة الخاصة بحق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم اعترضات من التيار السلفي. واشار الي ان الجميعة توصلت لاستحداث مادة جديدة مستقلة عن المادة الثانية تنص علي حق غير المسلمين من اصحاب الديانات السماوية في الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية واختيار القيادات الروحية. ونفي وكيل الجمعية التاسيسية ماتردد حول تقديمة اقترحا بوضع مادة عامة في الدستور تنص على أن تكون جميع مواد الدستور لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ومن جانبها جددت عدد من الاحزاب والقوي السلفية رفضها الابقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971 مشيرة الي انها ستتجه للتصويت ب "لا " علي الدستور ،او الانسحاب من الجمعية التاسيسية ردا علي ما اسمته ب "خذلان الشريعة ". وقال عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة السلفي ل "الصباح " ان الابقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971 خذلان للشريعة الاسلامية ،مؤكدا ان الحزب مازال عند موقفه ويتمسك بأن يكون النص هو"الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" ،لافتا الي انه سيدعو للتصويت ب"لا" علي مشروع الدستور عند طرحه للاستفتاء. واشار الشيخ سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التاسيسية للدستور ،الي ان ممثلي التيار السلفي قد يلجاوا للانسحاب من الجمعية اذا اصرت علي الابقاء علي المادة الثانية دون تعديل وتابع " اما احكام الشرعية او الشريعة الاسلامية دون ذكر لكلمتي مبادئ او احكام". من جانبه اكد الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية ،ان الجبهة ستدعو للتصويت ب "لا" اذا جاء الدستور مخالفا للشريعة الاسلامية ،رافضا في الوقت ذاته تحديد موقف نهائي تجاه الابقاء علي المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971 مضيفا "التوافق الوطني والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تمنعنا من اتخاذ مواقف حادة".