رفض جماعي لإنشاء أحزاب علي أساس ديني

في أول جلسة عمل لها بعد جلساتها الإجرائية يومي الأحد والاثنين الماضيين قامت لجنة الخمسين أمس برئاسة عمرو موسي باستعراض المطالب الرئيسية لأعضائها والتي من المنتظر أن تشكل معالم الدستور الجديد بعد ثورتي25 يناير و30 يونيو.
و لم يكن مفاجأة أن تكون المطالب الكاسحة الرئيسية للأعضاء بعد إزاحة حكم الإخوان واعتقال قياداتها هي التأكيد علي حظر الأحزاب الدينية في الدستور الجديد والتخلص من أي مواد تقوم بتصدير الفتنة والإختلاف في المجتمع وعلي رأسها المادة‏.219‏
وقالت الدكتورة مني ذو الفقار الناشطة الحقوقية ونائب مقرر لجنة الحقوق والحريات إنه لابد من استبعاد كل مصادر الفتنة من الدستور الجديد وبمعني أن لا يحتوي الدستور الجديد علي أي مواد تسبب الخلاف والفتنة وعلي رأسها المادة‏219‏ التي تخلق الفتنة حول تفسير الشريعة الإسلامية ومصادرها‏.‏ وأضافت ذو الفقارمؤكدة علي أن من أهم مصادر الفتنة في الدساتير هو إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو إنشاء أحزاب علي أساس سياسي ثم يفاجأ الجميع بها تمارس نشاط في أماكن العبادة وتقوم بخلط الدين بالسياسة‏.‏ وقالت ذو الفقار باختصار لا بد من استبعاد كل ما يهدد النسيج الإجتماعي في البلد وعلي رأسها الأحزاب الدينية‏.‏ وقال الدكتور وسيم السيسي إنه لابد من حماية الدستور من المتسترين بالدين لأن الحكم الديني يعتقد أنه الوحيد علي صواب وغيره كافر‏.‏ وأضاف السيسي أنه لا بد أن نعتبر كخط أحمر إنشاء أحزاب سياسية علي مرجعية دينية‏.‏ وقال إن هذا خداع و لا يمكن لأي دولة أن تتقدم إذا كان بها أحزاب سياسية تتدعي أنها علي أساس مرجعية دينية‏.‏ كما طالب السيسي باستبعاد أي مواد تخالف مواثيق حقوق الإنسان وخصوصا فيما يخص مواد الطفل والمرأة وتنظيم الأسرة وقال يكفي أن يكون لدي إسرائيل‏5‏ ملايين ومع ذلك مدوخين‏300‏ مليون عربي‏.‏ ومن جانبه‏,‏ قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد إ نه لا يمكن إقامة أحزاب علي أساس ديني أو طائفي أو جغرافي أو فئوي‏.‏ وقال البدوي أن هناك فرق بين الإسلام بسماحته ووسطيته وبين الدولة الدينية التي لا يعرفها الإسلام لأن السلطة في الإسلام سلطة مدنية وهناك ممارسات تمت في ال‏12‏ شهرا الماضية أساءت لهذه القيم‏.‏
أما محمد عبد العزيز من حركة تمرد فقال إ نه يجب التأكيد في الدستور الجديد علي حظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني‏,‏ علاوة علي أنه لا يجب أن يكون هناك أي فصل تعسفي بين السلطات وان يكون لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان ولكن بعد استفتاء شعبي‏.‏ وقالت الدكتورة مهجة عبد الرحمن إنه لا مناص للعودة للأزهر الشريف لحماية الشعب من خطاب الفتنة والتحريض الذي شهدته مصر في الفترة السابقة وهذا لن يتحقق إلا من خلال تدعيم دور الأزهر‏.‏
أما نهاد أبو القمصان فقالت أن المادة الثانية التي تتحدث عن الشريعة الإسلامية كافية جدا وهناك توافق حولها ولا يجب بعد ذلك أن نجد مواد أخري في الدستور تتحدث عن الشريعة الإسلامية من جديد مثل المادة‏219‏ التي تتحدث عن مصادر الشريعة وهذا شيء سلبي لأنه يصدر الخلاف في الدستور‏,‏ كما يجب إلغاء المادة‏12‏ الخاصة بالمرأة لأن فيها تزيد و يجب أن تتوجه الدساتير للمواطنين جميعا‏.‏
أما ناصر أمين فقال إن هناك حقوق مقدسة غير قابلة للمساس وهي حق الشعب المصري في الاعتقاد والمعتقد ولا يجوز أن نأتي بمواد تمس هذا المعتقد‏.‏ وذكر أمين أنه لا حصانة لرئيس الجمهورية في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو ضد شعبه ولا يجب أن يكون هناك حصانة إجرائية أو موضوعية لرئيس الجمهورية بخصوص هذه الجرائم في الدستور الجديد‏.‏
من جانبه‏,‏ طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي بضرورة النص علي مدنية الدولة ورفض الأحزاب علي أساس ديني والنص علي المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية كما كانت في دستور‏1971‏ وبدون تزيد في الحديث عن مواد أخري‏.‏ أما المخرج السينمائي خالد يوسف من جانبه فقد كان أشد المؤكدين علي حظر الأحزاب الدينية و قال لابد أن نلتزم بمطالب الناس الذين خرجوا من أجلها في‏25‏ يناير و‏30‏يونيو‏,‏ وهي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ورفض الدولة الدينية‏,‏ ومن ثم يجب أن يلبي الدستور هذه المطالب وإلا سيثور الناس علي هذا الدستور أيضا‏.‏
وفي أول كلمة لمقرر لجان اللجنة الخمسة تحدث سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي فقال أن هناك من يتربص باللجنة وبأعمالها ومن يريد التنغيص علي أعمالها وتعقبها ولكننا سوف نفوت الفرصة علي هذا التبويظ و لا يوجد أي فصيل يمكن أن يملي إرادته علي اللجنة‏.‏ ومرة أخري عادعاشور وأكد أن الثورة في‏30‏ يونيو قامت لرفض دستور‏2012‏ وذلك رغم أنه قد يكون به نصوص قيمه والثورة قامت ضد إرادة الإقصاء والإستبعاد التي قام عليها دستور‏2012‏ ولذلك نحن ننحاز لدستور جديد‏.‏ كما ذكر سامح عاشور أنه لا يجب أن ننظر للدستور كمنحة رئاسية ولكن كدستور شعبي‏.‏ كما ذكر أنه لا يجب أن يزايد أحد علي اللجنة ووطنيتها أو في الدين لأن علاقتنا بالله مباشرة بغير وسيط و لا يمكن لأحد أن يفرض علينا رؤيته والعقيدة الدينية للمسلمين في مصر عقيدة سليمة وأننا نؤمن بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بغير تزيد في التفسير التي يمكن أن تجعلنا في دائرة الإشكال‏.‏ و كشف عاشور عن أن اللجنة سوف تدعو ممثلو النقابات المهنية و الهيئات القضائية وكل فئات الشعب بدءا من الأسبوع المقبل‏.‏
كما تحدث مقرر آخر هو محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية وقال أن هذه اللجنة ستبحث‏36‏ مادة منها بحث المباديء الإسلامية المستقرة التي تعرضت للتشويه والغلو وسوء التفسير وسوء الإستغلال من بعض التيارات التي ترفع شعارات دينية تنحرف عن نهج الوسطية‏.‏ وقالعبد السلام أن اللجنة ستعمل طوال الأسبوع وتحت نهج التوافق وعند الخلاف سيعرض الأمر علي اللجنة العامة‏.‏
رابط دائم :