البدوى يطالب بوضع آلية لتداول السلطة ودستور لدولة مدنية حديثة

طالب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو لجنة ال50، بضرورة أن يضمن الدستور قيام دولة وطنية دستورية حديثة قائمة على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، مطالبا بوضع آلية لكيفية تداول السلطة، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية لابد أن تكون فلسفة الحكم والتوازن بين السلطات والفصل بينهما أهم الأسس.
وأشار البدوى خلال اجتماع الجلسة العامة للجنة ال50 اليوم الأربعاء، إلى أن المواطنة من الدعائم الأساسية التى لابد أن يقوم عليها الدستور، بالإضافة لعدم إنشاء أحزاب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى.
وشدد على أن هناك فرقا بين الدولة الدينية والإسلام الذى لم يعرف الدولة الدينية، مختتما كلمته بجملة مكرم عبيد الذى قال: "أنا مسلم وطنا ومسيحى دينا".
ومن جانبها قالت منى ذو الفقار، إن أهداف الدستور يجب أن تكون حماية الحقوق وترتيب العلاقة بين السلطات بما لا يخل بحقوق المواطن، مشيرة إلى ضمانات الحقوق من أهم عناصر الدساتير الحديثة، وضرورة النص على تكافؤ الفرص.
وشددت على ضرورة أن يستبعد الدستور مصادر الفتنة مثل المادة 219 والأحزاب التى تقوم على أساس دينى، وكل ما يصدر ويهدد التماسك الاجتماعى ويهدد تماسك الوطن.
وشددت الحقوقية نهاد أبو القمصان العضو الاحتياطى، على أن تكون المساواة مقرونة بتدابير تحقق وتضمن الحقوق، وأن يؤكد الدستور على التزامات مصر بالمواثيق الدولية.