البدوى فى لجنة ال50: يجب منع الأحزاب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافي

طالب الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو لجنة ال50، بضرورة أن يضمن الدستور قيام دولة وطنية دستورية حديثة قائمة على التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ونضع آلية لكيفية تداول السلطة، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية لابد أن تكون فلسفة الحكم والتوازن بين السلطات والفصل بينها أهم الاسس.
وأشار خلال إجتماع الجلسة العامة للجنة ال50 اليوم الأربعاء، إلى أن المواطنة لا تميز بين مصرى ومصري، وهي من الدعائم الاساسية التى لابد أن يقوم عليها الدستور، وعدم قيام أحزاب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى.
وأوضح أن هناك فرقًا بين الدولة الدينية والإسلام الذى لم يعرف الدولة الدينية، وختم البدوى كلمته بجملة مكرم عبيد الذى قال "أنا مسلم وطنا ومسيحى دينا".
ومن جانبها، قالت منى ذو الفقار، عضو لجنة ال 50 لتعديل الدستور، إن أهداف الدستور يجب أن تكون حماية الحقوق وترتيب العلاقة بين السلطات بما لا يخل بحقوق المواطن، وأشارت خلال الجلسة العامة للجنة ال50 اليوم إلى أن ضمانات الحقوق من أهم عناصر الدساتير الحديثة، وضرورة النص على تكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أن الدستور يجب أن يستبعد مصادر الفتنة مثل المادة 219 والأحزاب التى تقوم على أساس دينى وكل ما يصدر ويهدد التماسك الاجتماعى ويهدد تماسك الوطن.
ومن جانبها، أكدت الحقوقية نهاد أبوالقمصان العضو الاحتياطى بلجنة ال50، أننا عانينا فى دستور 1971 من الإحالة للقانون، ومن ثم يجب أن نتفادى هذا العيب فى الدستور الجديد والمهم أيضا كيف تضمن الدساتير الحقوق.
وأشارت إلى أن المساواة لابد أن تكون مقرونة بتدابير تحقق وتضمن الحقوق، ومن المهم أن يؤكد الدستور على التزامات مصر بالمواثيق الدولية.
وأكدت ضرورة عدم التزيد على نص المادة الثانية كما هى، وإلا فإن هذا سيضر بالشريعة نفسها.