ذو الفقار : المادة 219 من مصادر الفتنة ويجب حذفها من الدستور

طالب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو لجنة ال50 بضرورة ان يضمن الدستور قيام دولة وطنية دستورية حديثة قائمة على التعددية السياسية واحترام حقوق الانسان والحريات العامة وان يحدد آلية لكيفية تداول السلطة .
وأشار -خلال اجتماع الجلسة العامة للجنة ال50 اليوم- الى أن العدالة الاجتماعية لابد ان تكون فلسفة الحكم والتوازن بين السلطات والفصل بينهما أهم الاسس وأن المواطنة من الدعائم الاساسية التى لابد ان يقوم عليها الدستور ، و حسم عدم قيام احزاب على اساس دينى او طائفى او فئوى اوجغرافى.
واوضح ان هناك فرقا بين الدولة الدينية والاسلام الذى لم يعرف الدولة الدينية وختم البدوى كلمته بجملة مكرم عبيد الذى قال:" أنا مسلم وطنا ومسيحى دينا ".
ومن جانبها قالت منى ذو الفقار أن أهداف الدستور يجب أن تكون حماية الحقوق وترتيب العلاقة بين السلطات بما لا يخل بحقوق المواطن واشارت الى أن ضمانات الحقوق من اهم عناصر الدساتير الحديثة ، وضرورة النص على تكافؤ الفرص.
ودعت لاستبعاد مصادر الفتنة من الدستور مثل المادة 219 وقيام الاحزاب على اساس دينى وكل ما يهدد التماسك الاجتماعى ويهدد تماسك الوطن.
ومن جانبها قالت الحقوقية نهاد ابو القمصان العضو الاحتياطى بلجنة ال50 إننا:عانينا فى دستور 1971 الاحالة للقانون ومن ثم يجب ان نتفادى هذا العيب فى الدستور الجديد والمهم ايضا كيف تتضمن الدساتير فى ضمان الحقوق وليس فقط النص عليه.
واشارت الى ان المساواة لابد أن تكون مقرونة بتدابير تحقق وتضمن الحقوق ، ومن المهم ان يؤكد الدستور على التزامات مصر بالمواثيق الدولية.
واكدت ضرورة بقاء نص المادة الثانية كما هو دون تزيد حتى لايضر بالشريعة نفسها.