أعضاء لجنة الخمسين يبدأون مهمتهم فى وضع "دستور الثورة".. مواد التوافق كثيرة والاتجاه نحو نصوص تليق بدولة عصرية.. والخلافات تنحصر فى استمرار أو إلغاء "الشورى" ونظام انتخابات "النواب" و"المادة 219"

فى ثانى خطوة من خطوات تنفيذ خريطة الطريق تجاه الدولة الدستورية وبناء المؤسسات الدستورية بعد إعداد مشروع الدستور من جانب لجنة الخبراء، ينظر الشعب المصرى بكل ترقب واهتمام لأعمال لجنة الخمسين التى تدشن أول اجتماع لها اليوم الأحد، فى سبيل تمهيد الطريق لرسم ملامح المستقبل السياسى والدستورى لمصر، والاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، ثم الانتخابات الرئاسية المنتظرة فى نهاية خريطة الطريق التى أعلنها الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو الماضى، من أجل بناء مصر الجديدة.
وأمام لجنة الخمسين مدة لا تزيد على شهرين لإعداد الدستور العصرى الجديد على ضوء مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء الذى سيكون ليس فقط أمام أعضاء لجنة الخمسين الأصليين والاحتياطيين، بل أمام الشعب المصرى كله بهدف إبداء الآراء، وتقديم الاقتراحات من كافة المؤسسات والأحزاب والتجمعات وفئات المجتمع، حيث تلاحظ أن مواد التوافق كثيرة، وأن المواد المختلف عليها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة سواء إزاء استمرار أو إلغاء مجلس الشورى أو باتجاه النظام الانتخابى سواء بالفردى أو بالقائمة، وثالثا حول إلغاء المادة 219، والتى يحرص على استمرارها حزب النور وبعض الفصائل الإسلامية، أو بشأن نسبة العمال والفلاحين المتوارثة من الدساتير المصرية الماضية عقب قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.
وقد كشف أعضاء لجنة الخمسين الذين حرصوا على استخراج كارنيهات العضوية خلال الأيام القليلة الماضية عن أن المواد المتوافق عليها كثيرة جدا، وأن ما حرصت عليه لجنة الخبراء وأحالته إلى لجنة الخمسين ما تزال محل خلافات أيضا بين أعضاء لجنة الخمسين، حيث أبدى بعض الأعضاء رفضهم استمرار مجلس الشورى فى حين رأى آخرون أن مجلس الشورى مكسب دستورى وسياسى كبيرين، ما يستلزم الإبقاء عليه، ولكن بمنحه المزيد من الاختصاصات التشريعية والرقابية أسوة بمجلس الشعب.
بينما يرى أعضاء آخرون ضرورة إلغاء المادة 219 لمخالفتها أصلا لمواد الدستور، حيث لا يجوز وضع مادة مفسرة لمادة أخرى فى الدستور وإلا يعتبر فسادا دستوريا واضحا وإخلالا صريحا بالسلامة الدستورية تقضى ببطلان الدستور.
وأيد هذا الاتجاه، الدكتور كمال الهلباوى المفكر الإسلامى وعضو لجنة الخمسين، حيث أكد أنه مع إلغاء المادة 219 حيث تعد المادة الثانية كافية، وتُعرف مفهوم الإسلام بشكل أوسع، بينما المادة 219 كانت تضيق التعريف.
وأضاف أن أهم الأشياء التى يجب التركيز عليها الحريات، وبالنسبة لنظام الحكم فهو يرجح النظام البرلمانى مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية والنص على محاسبته وتكوين جهاز مستقل لمراقبة العمل الرئاسى والحكومة، ويعمل هذا الجهاز أيضا على تقويم دور الأجهزة والسلطات فى الدولة. وشدد على أنه سيدفع بأن يبقى النظام الذى يجمع بين الفردى والقائمة بالانتخابات البرلمانية.
وأعلن عمرو موسى عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد، أن مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء سيكون أساس المناقشات التى ستبدأ اليوم الأحد وطوال المدة الدستورية، بالإضافة إلى دراسة كافة الدساتير المصرية الأخرى من أجل إعداد دستور مصر الجديد المعبر عن كل آمال وطموحات الشعب المصرى بكل فئاته.
وذكر موسى أنه يجب الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة تجاه كل الفئات مثل نسبة العمال والفلاحين، وأنه يجب دراسة أفضل السبل للحفاظ على هذه النسبة، مشيرا إلى أنه يمكن البقاء على مجلس الشورى باختصاصات واضحة وإضافة الاختصاص التشريعى للمجلس.
ورفض الجدل الدائر حول تشكيل لجنة الخمسين، من أجل إعداد دستور متوازن معبر عن الشعب المصرى، والفصل بين السلطات.
من ناحية أخرى، طالبت المحامية منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين بإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين، واصفة هذه التجربة بالفاشلة وأنها لم تحقق الأهداف المرجوة، وأنه من الأفضل إنشاء أحزاب سياسية للعمال والفلاحين للدفاع عن حقوقهم .
وأشارت إلى إعداد دراسة حول مجلس الشورى، وأنها مع إلغاء المجلس إذا كان النظام الانتخابى فرديا، ومع بقاء المجلس إذا كان بالقائمة مع تطوير اختصاصاته ليكون مجلسا للشيوخ، بينما مجلس الشعب بالنظام الفردى.
وأوضحت أن الرأى العام مساند للنظام الفردى، ولكنه يحتاج الى مناقشات واسعة من أجل الاتفاق على النظام الانتخابى، ورفضت أن يختص به الأحزاب الدينية فقط وكأن باقى الأحزاب غير إسلامية، كما رفضت تصنيف الأحزاب على أساس دينى وأن الأمر يستلزم عدم إنشاء أحزاب على أساس دينى.
فى المقابل، استنكر محمد صبحى الدبش، الممثل الاحتياطى للفلاحين بلجنة الخمسين، المطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمسودة تعديلات دستور 2012 التى أعدتها لجنة العشرة، قائلا "إن كافة الدساتير منحت ال 50% للعمال والفلاحين باعتبارهم يمثلون نصف الشعب المصرى لكنهم يمثلون أكثر من 70 %".
وقال إنه يفضل العمل بالنظام الفردى فى البرلمان، مرجعا ذلك إلى أنهم وفق هذا النظام يحصلون على حقهم، ويرى أنه لابد من وضع تعريف محدد للفلاح، حيث إنه وفقا لنظام القوائم فإن العمال والفلاحين الحقيقيين يتم وضعهم فى ذيل القائمة، فى الوقت الذى يتصدر فيه الضباط ورجال الأعمال القائمة باعتبار أنهم من تلك القائمة.
من جهته، طالب د.محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر وعضو لجنة الخمسين، بأن تعمل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل بروح الثورة التى أعادت 30 يونيو إشعالها، وذلك لإعداد دستور لدولة عصرية ويكون مستقيما ودائما.
ورفض اتهام اللجنة بأنها يغلب عليها التيار الليبرالى وقلة من الإسلاميين، متسائلا هل الليبراليون غير مسلمين، أم ممثلين الأزهر غير مسلمين؟.
وفى هذا السياق، أشار غنيم إلى أن الجميع لا يطمح فى أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف، والتى وقع عليها إسلاميون وليبراليون والكنيسة، والتى تضمن حرية العقيدة والأحزاب والبحث العلمى، حيث يمكن تضمينها فى باب الحريات بالدستور.
وحول المطالبات الخاصة بوضع كوتة للمرأة، استنكر غنيم تلك المطالبة، داعيا المرأة بالخروج الى الشارع والعمل السياسى، لافتا إلى رفضه أيضا تخصيص نسبة للعمال والفلاحين.
وبشأن مجلس الشورى، لفت إلى أنه فى حال الإبقاء على اختصاصات مجلس الشورى الحالية فلابد من إلغائه، مفضلا الإبقاء عليه لأن العديد من الدول تعمل بنظام الغرفتين، لكن مع وضع اختصاصات بحيث يكون معاون لمجلس الشعب.
من جهته، شدد الدكتور سعد الدين الهلالى عضو اللجنة على أهمية النظر إلى المستقبل من أجل أن تسير مصر إلى الأمام واجتياز المرحلة الحالية والتوصل إلى المقاصد الأسمى.
وأكد ضرورة وقف المتاجرة بالدين الذى كان سمة فى زمن العهد السابق، وداعيا إلى تحرير الدين ليكون علاقة صادقة بين العبد وربه، وأن كل من يريد التحدث فى الدين عليه نقل النص دون إدخال الفهم مع النص، ومحذرا السيطرة على الناس باسم الدين.
وبشأن مضمون المادة 219 الواردة فى الدستور المعطل، قال "إننا نخذى من هذه المادة ونعتذر للعلم من وجود هذه المادة فى الدستور، لأنها متناقضة وتورث العقم الفقهى ووصفها بالظالمة".
وبالنسبة لرؤيته حول مواد الدستور الخاصة بإلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، أوضح أن النقاش سيفرز رؤى متعددة وما سيتم الاتفاق عليه سيكون موضع الاهتمام فى الدستور الجديد، فى حين طالبت السفيرة ميرفت التلاوى بتخصيص كوتة للمرأة لا تقل عن 30% من مقاعد البرلمان من أجل تقوية دور المرأة فى الحياة السياسية.