جلسة ساخنة فى لجنة الخمسين

في أول جلسة عمل لها بعد جلساتها الإجرائية. استعرضت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي المطالب الرئيسية لأعضائها والتي من المنتظر أن تشكل معالم الدستور الجديد بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه.. ولم يكن مفاجأة أن تكون المطالب الكاسحة الرئيسية للأعضاء بعد إزاحة حكم الإخوان واعتقال قياداتها هي التأكيد علي حظر الأحزاب الدينية في الدستور الجديد والتخلص من أي مواد تقوم بتصدير الفتنة والاختلاف في المجتمع وعلي رأسها المادة .219
أكد عاشور أن الثورة في 30 يونيو قامت لرفض دستور 2012 وذلك رغم أنه قد يكون به نصوص قيمة والثورة قامت ضد إرادة الاقصاء والاستبعاد التي قام عليها دستور 2012 ولذلك نحن ننحاز لدستور جديد.
ذكر سامح عاشور أنه يجب ألا ننظر للدستور كمنحة رئاسية ولكن كدستور شعبي.. كما ذكر انه يجب ألا يزايد أحد علي اللجنة ووطنيتها أو في الدين لان علاقتنا بالله مباشرة بغير وسيط ولا يمكن لاحد ان يفرض علينا رؤيته والعقيدة الدينية للمسلمين في نصر عقيدة سليمة واننا نؤمن بأن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بغير تزايد في التفسير.
كشف "عاشور" عن أن اللجنة سوف تدعو ممثل النقابات المهنية والهيئات القضائية وكافة فئات الشعب بدءا من الأسبوع القادم.
تحدث محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية: ان هذه اللجنة ستبحث 36 مادة منها بحث المباديء الاسلامية المستقرة التي تعرضت للتشويه والغلو وسوء التفسير وسوء الاستغلال من بعض التيارات التي ترفع شعارات دينية تنحرف عن نهج الوسطية.
وقال عبدالسلام إن اللجنة ستعمل طوال الأسبوع وتحت نهج التوافق وعند الخلاف سيعرض الأمر علي اللجنة العامة.
كشفت الكلمات عن رفض كبير لإلغاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين وحسبما أوصت لجنة العشرة الفنية المكونة من الخبراء.
وأعلن محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين رفضه الكامل لهذه النسبة. وقال صلاح الدسوقي إنه لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية ويتم إلغاء النسبة المقررة للعمال والفلاحين في الدستور الجديد والنص فيه علي ان اقتصاد مصر هو اقتصاد السوق.
قال الجبالي المراغي من اتحاد العمال رفضه للغمز واللمز في حقوق العمال والفلاحين من أصحاب الياقات البيضاء.
وفي نهاية الجلسة الصباحية هنأ عمرو موسي رئيس اللجنة محمود بدر العضو عن حركة تمرد بنجاته من حادث سيارة.
أكد د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي بضرورة النص علي مدنية الدولة ورفض الأحزاب علي أساس ديني والنص علي المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية كما كانت في دستور 1971 وبدون تزيد في الحديث عن مواد أخري.
طالب المخرج خالد يوسف بحظر الأحزاب الدينية وقال لابد أن نلتزم بمطالب الناس الذين خرجوا من أجلها في 25 يناير و30 يونيو. وهي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ورفض الدولة الدينية. ومن ثم يجب ان يلبي الدستور هذه المطالب والا سيثور الناس علي هذا الدستور أيضا.
وأوضحت نهاد أبو القمصان أن المادة الثانية التي تتحدث عن الشريعة الاسلامية كافية جدا وهناك توافق حولها ولا يجب بعد ذلك ان نجد مواد أخري في الدستور تتحدث عن الشريعة الاسلامية.
أكد ناصر أمين أن هناك حقوقا مقدمة غير قابلة للمساس وهي حق الشعب المصري في الاعتماد والمعتقد ولا يجوز أن نأتي بمواد تمس هذا المعتقد.
وذكر "أمين" أنه لا حصانة لرئيس الجمهورية في ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو ضد شعبه.و قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه لا يمكن إقامة احزاب علي أساس ديني أو طائفي أو جغرافي أو فئوي.
أشار محمد عبدالعزيز من حركة تمرد إلي أنه يجب التأكيد في الدستور الجديد علي حظر انشاء الاحزاب علي أساس ديني. علاوة علي أنه لا يجب أن يكون هناك فصل تعسفي بين السلطات وأن يكون لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان ولكن بعد استفتاء شعبي.
قالت الدكتورة مهجة عبدالرحمن لا مناص للعودة للأزهر الشريف لحماية الشعب من خطاب الفتنة والتحريض الذي شهدته مصر في الفترة السابقة وهذا لن يتحقق إلا من خلال تدعيم دور الأزهر.