المفتي للجنة الخمسين: أرفض فكرة الدولة الدينية

في أول جلسة عمل فعلية للجنة الخمسين, المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية, دعا أعضاء اللجنة إلي التأكيد في التعديلات الجديدة علي مدنية الدولة,
ورفض إنشاء الأحزاب السياسية علي أساس ديني أو طائفي, والحفاظ علي نسبة ال05% للعمال والفلاحين في البرلمان المقبل, مع إلغاء المادة912 المثيرة للجدل.
وطالب الأعضاء في مداولاتهم خلال الجلسة التي رأسها عمرو موسي, بأهمية أن يراعي الدستور التدرج في نظام الحكم من الرئاسي إلي البرلماني, مع تأكيد الفصل بين السلطات, وربط العمل بالإنتاج.
وخلال الجلسة, أعلن الدكتور شوقي علام, مفتي الجمهورية, رفضه فكرة الدولة الدينية, مشيرا إلي أن دساتير مصر لم تعرف الدولة الدينية, بل راعت النص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, أو أن الإسلام دين الدولة, وقال إن الدولة لم تنحرف إطلاقا لتصبح دولة دينية والتي لا نحبذها, وطالب بأن توضع تعريفات واضحة للدولة والفصل بين السلطات.
وكرر سامح عاشور, نقيب المحامين, موقفه بشأن ضرورة العمل علي صياغة دستور جديد بدلا من تعديل دستور2102, بينما دعا محمد أبوالغار إلي وضوح فكرة العدالة الاجتماعية في الدستور, في حين شدد كمال الهلباوي علي إبعاد المطالب الفئوية عن مواد الدستور الجديد.