فقهاء الدستور وأعضاء لجنة الخبراء:

لا »لترقيع « دستور 2012 المعطل 06٪ من المواد تحتاج للتغيير والتعديل وإعادة الصياغة

د.إبراهيم درويش-د.صلاح فوزى-د.بهاء الدين ابو شقة-د. شوقى السيد
أجمع فقهاء الدستور علي ضرورة إعادة النظر في دستور 2102 بالكامل مع ضرورة إعادة تعديل مواده بالكامل وليس بإعادة النظر في بعض المواد، وذلك باعتبار أن ثورة 03 يونيو صححت خارطة الطريق لأهداف ثورة 52 يناير.. كما أشاروا إلي أن تحديد النصوص المطالب بتعديلها لن تتم إلا من خلال القراءة والاطلاع علي نصوص دستور 2102 بالكامل من قبل أعضاء لجنة التعديلات الدستورية.. حيث إن نصوص دستور 2102 متشابكة ومتصلة ببعضها.. وبالتالي فلا يجوز تعديل مادة وترك مادة أخري مرتبطة بها.. كما أنه لا يمكن حصر المواد المراد تعديلها في نقاط محددة لأنه دستور وطن وليس نصاً قانونياً.
في البداية يقول د. صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وأحد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية: إن هناك الكثير من المواد التي تحتاج إلي تعديل في دستور 2102 وعلي سبيل المثال المادة المتعلقة بصحة عضوية أعضاء البرلمان.. يتضح أن بها الكثير من التناقضات والتنازع في اختصاص أي من المحكمة الإدارية العليا أو النقض بالفصل في صحة عضوية الأعضاء.
مواد مطالب بتعديلها
كما أن مادة دستور 2102 التي نصت علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري ويتضح بأن هناك جرائم تحدد بناء علي قانون وليس بقانون مثل الاتجار في المواد المخدرة ومخالفات النظافة وبالتالي نجد أن هناك تعارضاً بينهما يستلزم التعديل.
وأضاف د. صلاح فوزي أن المادة المتعلقة بالرقابة السابقة علي القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا تحتاج إلي تعديل.. حيث إنه من المتفق عليه فقهياً أن الرقابة السابقة تكون علي الشكاوي والإجراءات الدستورية والرقابة اللاحقة تكون علي جميع الأحكام الموضوعية.. مشيراً إلي النصوص التي وردت في دستور 2102 الخاصة بمحاسبة رئيس الجمهورية سيعاد النظر فيها ومقارنتها ببقية الدساتير للدول الأخري باعتبار أن لرؤساء الدول وضعاً سياسياً مختلفاً.
نسف 06٪ من دستور 2102
وأوضح أحد أعضاء اللجنة رفض ذكر اسمه أن هناك توجهاً فقهياً بأنه لا ينبغي أن نقف طويلاً أمام مصطلح تعديل الدستور.. فالتعديل قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً.. ولكن الحقيقة تتضح بأن دستور 2102 يحتاج إلي نسف أو تعديل 06٪ من مواده.. وأنه في بعض الأحيان يكفي تعديل بعض المواد لكي نقول إننا وضعنا دستوراً جديداً وليس مجرد تعديل دستوري قائم.. وذلك في الحالات التي تمثل لتلك المواد ركائز أساسية في الدستور.
وأضاف أنه بتغيير تلك الركائز لا نكون أمام مجرد تعديل طفيف في الدستور أو إعادة صياغة بعض مواده.. وإنما أمام دستور جديد.
وقال المصدر إن أي دستور في أي دولة سنجد فيه بعض المواد من الدساتير السابقة كالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات.. طالما أن تلك المواد تكفل حق ممارسة تلك الحقوق.. وأن إيجاد مواد تحتاج لتعديل لن يتم إلا بعد قيام أعضاء اللجنة بالاطلاع علي دستور 2102 بالكامل.
قواعد الدستور
أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد أن قوام الدستور الحقوق والحريات في المقدمة وتشكيل البرلمان والعلاقة بين السلطات وتحديد اختصاصاتها ثم في النهاية إجراءات تحديد الدستور.. والمشكلة الرئيسية في إعداد الدستور أنه إذا سيطر فريق أو جماعة أو اتجاه علي إعداد الدستور تكون عندئذ الطامة الكبري كما حدث في دستور 2102.. ولهذا فإن إعادة صياغة الحقوق والحريات بأسلوب يضمن عدم التعدي عليها وعدم إفراغها من مضمونها حتي لو كان علي يد السلطة التشريعية حتي نضمن تأكيد الحقوق والحريات للشعب المصري الذي يستحق منه الكثير.
وأضاف شوقي السيد أنه في تشكيل البرلمان الدستور عليه أن يهتم بتشكيل المجال من غرفة أو غرفتين وتؤكد دراسات المقارنة أن الدول تتجه إلي تشكيل البرلمان من غرفتين لأن ذلك فيه تعزيز للديمقراطية وتحسين العملية التشريعية ومنع مجلس واحد من الاستبداد بعملية التشريع والمساءلة والرقابة.
ومن جهة تحديد السلطات الثلاث في الدولة.. فإن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة استقلالاً كاملاً تتمتع بالحياد والاستقلال عن السلطات الأخري في نطاق من التعاون.. أما عن السلطة التنفيذية فيجب أن تكون مقيدة ومحددة تحت إشراف ورقابة السلطة التشريعية.. وعن السلطة التشريعية هي ذاتها يجب أن نجنبها الانحراف التشريعي أو الاستبداد في المساءلة في استجواب، وتضمن لأعضائها الحرية الكاملة والحصانة علي أن تكون صحة العضوية متروكة للسلطة القضائية.
وقال الفقيه الدستوري شوقي السيد: إن الدساتير المصرية علي طول عهدها من نوع الدساتير الجامدة حتي تضمن عدم التعديل وعدم التغيير وتحقق الاستقرار والأمان طالما أن الجميع اشترك في صناعة الدستور دون سيطرة فريق أو آخر.
جرس الإنذار
ويقول د. بهاء أبو شقة الفقيه الدستوري: إن المادة 82 من الإعلان الدستوري الجديد قد نصت علي أنه يشكل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 51 يوماً من تاريخ صدور الإعلان، لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها أو اثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة و4 من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.. وهذه اللجنة المكونة من 01 أعضاء تختص باقتراح التعديلات علي دستور 2102 المعطل علي أن تنتهي من عملها خلال 03 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وأضاف أن تلك المادة غير موافق عليها وأنها لا تحقق مطالب الشعب المصري وثورة 03 يونيو بل يتعارض معها تماماً، وذلك لأنه من أسباب ثورة 03 يونيو هو أن الشعب كان غير موافق علي دستور 2102 جملة وتفصيلاً ولذلك فإن كلمة تعديل التي وردت في الإعلان الدستوري الجديد معناها ومبناها القانوني والدستوري أننا نحتفظ بدستور 2102.. وكل ما تملكه اللجنة هو التعديل دون التغيير في المواد وهذا النص أعتقد أنه سيثير عند تطبيقه من جانب اللجنة مشكلة دستورية.. حيث إن نص »يعتبر تغييراً أو تعديلاً«.
ترقيع الدستور
وشدد أبو شقة علي أنه يجب مراعاة عند وضع الدستور الجديد أن نأخذ بالنظام البرلماني أولاً مثل دستور 3291 أو بالنظام المشترك بين النظام البرلماني والرئاسي كما هو الحال في الدستور الفرنسي.. وحذر من أن أي دستور مصري يأخذ بنظام الرئاسي المطلق بسلطاته الواسعة.. كما كان في الدساتير التي صدرت بعد ثورة 32 يوليو سيلقي معارضة من الشعب ولن يتحقق به الاستقرار السياسي.. وحتي لا يتم ترقيع دستور 2102.
عدم دستورية دستور 2102
وأكد د. ابراهيم درويش الفقيه القانوني والدستوري أن دستور 2102 لا يمكن أن يسمي بأي حال من الأحوال دستوراً علي الإطلاق وذلك لأنه لا يوجد به مادة واحدة دستورية ولا يمكن ترقيعه أو تعديله ومصر في حاجة إلي دستور جديد يتم صناعته من لجنة محايدة تماماً تفهم ما هي صناعة الدساتير. وأضاف د. درويش أن الدستور عبارة عن وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية وليست وثيقة قانونية بمعني أن تتضمن مواد الدستور بطبيعته فقط أما بالنسبة للمواد القانونية التي تحشر فيه فيكون موضوعها القانون العادي وذلك لأن صناعة الدستور عبارة عن مهنة يجب أن يضعها المختصون فقط. وأشار د. درويش إلي أن طريقة اختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد خاطئة للغاية، مضيفاً أنها نفس الطريقة التي تم عن طريقها اختيار أعضاء التأسيسية السابقة إلا أن هناك بعض الاختلافات ولكننا سوف نضع دستوراً به أيضاً نفس المشاكل.
وأوضح د. ابراهيم درويش أنه لابد من إلغاء الإعلان الدستوري أو إلغاء الجزء الخاص بتشكيل لجنة الدستور وذلك لأنها لابد أن تكون محايدة تماماً ومستقلة تفهم ما هي صناعة الدستور وحقيقته وأن تكون اللجنة قادرة علي فهم أن الدساتير الحديثة تتميز بقصرها وليس طولها.