فى مؤتمر بنادى القضاة.. إبراهيم درويش: الدستور الجديد محكوم عليه بالإعدام .. ووجود المجلسين مرفوض ويتيح وجود جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. وكبيش: الرسول لم يكن يتمتع بنفس سلطات الرئيس

عقد نادى قضاة مصر مساء أمس الأحد، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن رفضه الاستفتاء على الدستور الجديد، واستضاف فيه المستشار إبراهيم درويش الفقيه الدستورى والدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة، لعرض رؤيتهم للدستور الحالى فى حضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار مرتضى منصور ومحمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق.
وقال درويش فى افتتاح المؤتمر، إن القضاة هم أعظم ما فى مصر على وجه الأرض، مشيرا أنه خرج ب4 أشياء رئيسية من مشاركته فى كتابة الدساتير فى دول منها تركيا ودراسة الدساتير الأخرى، أولا: حول من يقترح الدستور وثانيا: حول من يكتب الدستور وثالثا: حول طول وقصر مواد الدستور، ورابعا: حول من يقوم بإقراره.
وأضاف درويش نحن نمر بتجربة سيئة فى وضع الدستور فما قدمته التأسيسية لا يصلح بأى صورة من الصور أن يكون دستورا للبلاد، وإنما مجرد كتاب للقراءة غير الرشيدة، يُدرس فى أولى ابتدائى، وعك كبير وعبث بالأمة المصرية العظيمة ولا يصلح ككلمات لأغانى بذيئة.
وأكد درويش، أن من يقترح الدستور هو قوى الشعب والأحزاب السياسية والأقليات المختلفة، وأن اللجنة دورها أن تأخذ ما تكتبه تلك القوى، وتعد الدستور فى أوراق قليلة، وتتم صياغته بطريقة جيدة، ويقر بالإجماع، وليس بالاستفتاء عليه فى 17 ساعة ظلماء، مشيرا أن الدستور الذى شارك فى إعداده بتركيا أخذ 65 ألف ساعة.
وقال درويش، إن مشروع الدستور تضمن مواد غير دستورية فى المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية تقر الحق ثم تسلبه منتقدا، وجود مجلسين لأن مصر دولة بسيطة، وليست مركبة مثل أمريكا أو الهند أو بها مقاطعات كبيرة مثل فرنسا حتى تأخذ بنظام المجلسين خاصة أنها تحت خط الفقر، وذلك سيكلفها الكثير من الأموال وفيها 4 مليون مواطن يعيشوا بالمقابر.
وأضاف درويش أنا شاركت فى إعداد دستور 71 ولم نقر فيه وجود مجلسين، وكنت أخر من سلمه بيدى للسادات يد بيد، دون احتفال أو خطب أنا عمرى ما شفت حد بيخطب الجمعة مرتين، ليضطر خطاب المساجد لتاليهه، موضحا أن السادات طرح للاستفتاء دستور مغاير تماما لما سلموه له، وأنهم وثقوا ذلك فى عهده.
وأشار درويش إلى أن دستور أمريكا مكون من 7 مواد وعدل 28 مرة للفصل بين سلطات الولايات والحكومة دون المساس بالمواد الأساسية قائلا استدعانى السادات عام 1980 وقال لى عايز أعمل مجلس شورى قولت له ما ينفعش قالى أنا عايز أعمله مجلس مصطبة زى مصطبة ميت أبو الكوم.
وشدد درويش، أن الأسلوب الأنسب لتشكيل تأسيسية الدستور هو الانتخاب من قبل الشعب، لأن أسلوب الاستفتاء مزيف، قائلا قبل سقوط النظام اتصل بى الراحل عمر سليمان فى الأيام الأولى للثورة وفتحى سرور لتعديل الدستور، وقلت لهما أنه لا يصلح للترقيع وكانوا بدؤوا بإعداده لكن قبل ذلك أتت الثورة بأكلها.
وأكد درويش أن قصة تشكيل التأسيسية الأولى والثانية ثم تحصينها من الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية لم يحدث فى أى دولة فى العالم، وهو ما ينطبق على إعطاء الشورى صلاحيات مجلس الشعب حال حله، مشددا على أن القضاء هو العمود الفقرى الأول والأخير فى قيام الدولة القانونية.
وأشار درويش إلى أن نص الذى يقول إن الدولة والمجتمع يكفل الحقوق والحريات أصر فيه السلفيون على وجود كلمة المجتمع، ليتيحوا التدخل وتكوين ما يعرف باسم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن مواد الحقوق والحريات متناقضة مع بعضها البعض.
وأكد درويش، أن هناك عدوانا على منصب النائب العام والمحكمة الدستورية، بالإعلان الدستورى ومشروع الدستور وعبد المجيد محمود هو النائب العام المصرى الحالى، ولا يوجد نائب عام غيره، وهو من أعظمهم فى تاريخ مصر.
وأضاف درويش لم يكن هناك أى عضو فى التأسيسية يصلح ليصيغ مادة واحدة فى الدستور، وهو محكوم عليه بالإعدام، منذ تاريخ إصداره ومرسى حنث بيمينه أمام الدستورية.
وأوضح درويش ردا على سؤال للزند، أن القاضى يحكم بمقتضى القانون الذى يتفق مع قواعد الشرعية والعدالة، ومن هنا أُخذ بالرقابة الدستورية قبل الرقابة القضائية وفى عام 1923 أكدت محكمة تلا الجزئية أن القاضى على أن يمتنع ويحيل أن كان القانون الذى سيحكم بنصه غير دستورى.
وأشار درويش إلى أن وجود القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان والرئاسة سنة سيئة ابتدعها النظام السابق.
ومن جانبه قال محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، إن التأسيسية هناك عدم شرعية فى تشكيلها وهى باطلة والباطلة لا تنتج إلا باطلا بحكم القانون وإن أقر هذا الدستور فسيكون وصمة عار فى تاريخ مصر، حيث يتم فرض دستور باطل علينا.
وأكد كبيش أن سلطة التشريع اغتصبت وأن ما أصدره مرسى هو إعلان غير دستورى اغتصب حقوق المحكمة الدستورية ومنعها من أداء دورها، وأن النصوص الموضوعة فى مشروع الدستور انتقائية تستهدف أشخاص بعينهم وهو ما لا يجوز فى أى دستور.
وأضاف عميد حقوق القاهرة فى باب الأجهزة الرقابية الرئيس يترأس طبقا لمشروع الدستور بعض هذه الأجهزة ويعين بقية رؤسائها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، فكيف ستراقبه هذه الأجهزة؟ وتصبح مستقلة عنه وهى تحت سيطرته.
واختتم كبيش حديثه قائلا: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتلك مثل كل هذه السلطات الممنوحة للرئيس رغم أنه كان نبيا.