قانونيون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع القضاة ضد مسودة الدستور

«الزند»: «التأسيسية» وضعت نصاً خاصاً لإقصاء النائب العام

أعلن قانونيون وسياسيون تضامنهم مع القضاة فى رفضهم لمسودة الدستور الجديد التى أعدتها الجمعية التأسيسية، خاصة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، وذلك خلال الندوة التى عقدها نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مساء أمس الأول، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور، وشدد الحاضرون على ضرورة أن يخرج الدستور المقبل معبرا عن كافة طوائف الشعب وليس لصالح فئة أو تيار على حساب مصلحة مصر، وأن يكون محققا لاستقلال القضاء.
وشهدت الندوة دعوات عدد من القضاة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء ما لم تتحقق مطالب القضاة وتستجيب الجمعية التأسيسية لها.
وكان من أبرز الحاضرين، عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو تأسيسية الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، والفقيه الدستورى يحيى الجمل والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وحسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمحامى بهاء أبوشقة والإعلاميان مصطفى بكرى ومحمود مسلم، وياسر الهوارى ممثلا عن حزب الدستور وأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق عن حزب النور والدكتور جابر جاد نصار عضو تأسيسية الدستور، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم والمستشارين وأساتذة القانون.
وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، رفض القضاة النص المقترح فى مسودة الدستور، بأن تكون مدة النائب العام 4 سنوات غير قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ شغله لمنصبه، أى قبل إصدار الدستور الجديد، موضحاً أن هذا النص أعد خصيصا لمحاولة إقصاء النائب العام.
وتابع قوله: «هذه المادة الخاصة بمنصب النائب العام لا ينقصها إلا أن تنطق باسم «عبدالمجيد محمود» علشان يقولوا له روّح أول ما يخلص الدستور».
من جانبه، أكد عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية، أن العديد من أعضاء التأسيسية مصرون على عدم السماح ب«سلق الدستور»، مشيراً إلى أنه وعددا من أعضاء الجمعية التأسيسية تقدموا بتعديلات شاملة على مسودة الدستور فى ضوء ما تراءى لهم من وجود أخطاء عديدة فى المواد المقترحة والتى تستوجب تعديلها.
وكشف الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية، عن مفاجأة كبيرة تتمثل فى أن الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لم يشاركوا أو يعلموا شيئا عمن وضع المواد والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور، واصفا تلك المواد بالكارثة المحققة.
وحذر الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة من التسرع فى إصدار الدستور وعرضه على الاستفتاء العام قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالطعن على تشكيل تلك الجمعية.
وأكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن «مسودة الدستور لو خرجت بشكلها الأول دون تعديل كانت هتبقى فضيحة»، مؤكدا أنهم سينسحبون من تأسيسية الدستور، إن لم تلتزم بوثيقتى الأزهر والتحالف اللتين وقع عليهما الرئيس مرسى حينما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة.
وأكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق أن مسودة الدستور بها مواد لم يسمع بها أحد من قبل وهنا يجب أن نتساءل هل نحن حقيقة أمام مشروع دستورى؟ أم لجنة إدارية لوضع دستور خاص بفئة معينة؟
وقال الكاتب الصحفى محمود مسلم مدير تحرير جريدة الوطن إن المناخ السياسى فى مصر به مشكلات عديدة ولحل هذه المشكلات لا بد أن تمد القوى السياسية يدها إلى الرئيس وأن يمد الرئيس يده أيضاً إليها حتى يحدث توافق على الدستور، وأضاف مسلم، أنه من غير المعقول أن يتم الإسراع فى كتابة الدستور، مشددا على أهمية التأنى فى وضع الدستور ليخرج دون أى عوار وحتى لا نضع المحكمة الدستورية العليا فى مأزق أمام الدستور.
وقال أشرف ثابت عضو الجمعية التأسيسية إن التشكيك فى النوايا هو ما يسود فى المجتمع المصرى والصراع السياسى ألقى بظلاله على ما يحدث فى التأسيسية لأنه صراع فى غير وقته، وسبق أن حذرت من التعليق على أحكام القضاء فى مجلس الشعب.
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى إن ما يحدث فى التأسيسية يؤكد أن هناك خديعة يشارك بها الجميع ويؤكد أن المؤامرات مستمرة وكنت أتمنى من المستشار حسام الغريانى أن يعلن وقف أعمال التأسيسية لحين الفصل فى دعوى بطلانها.
فى سياق متصل أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة أسيوط انعقادها الدائم لحين تعديل مواد السلطة القضائية بمسودة الدستور، وذلك خلال انعقادها مساء أمس الأول برئاسة المستشار جمال عوض رئيس النادى بالإنابة.