القوى السياسية تمسكت بخريطة الطريق واختلفت على التفاصيل

كتبت صفاء عصام الدين ومصطفى هاشم ودنيا سالم وآية عامر ومحمد علاء:
طالب ممثلو القوى السياسية خلال لقائهم الرئيس المؤقت، عدلى منصور، بالاستمرار فى خارطة الطريق وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكدوا على ضرورة مكافحة الإرهاب واحترام القانون لضمان عدم عودة الدولة البوليسية مرة أخرى.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه قدم إلى رئيس الجمهورية رسالة وقع عليها 55 شخصية من كبار المثقفين والسياسيين والأدباء والفنانين تطالب الدولة بحماية الأقباط من الاضطهاد فى قرية دلجا بالمنيا، وفى الصعيد، شرحت للرئيس خطورة الوضع فى القرية وغياب الأمن.
وأوضح شكر خلال اللقاء أن أولويات حزبه هى مواجهة الارهاب حفاظا على حياة المواطنين وأمن المجتمع، دون عودة الدولة البوليسية، وقد سألنى الرئيس ما هى الشواهد على ذلك؟، فأشرت إلى عمليات قبض عشوائى وإساءة معاملة المحبوسين احتياطيا والتوسع فى الضبطية القضائية ومد حالة الطوارئ».
وطالب حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وإصدار تشريعات عاجلة، تُمكن من محاسبة كل من تورط فى الفساد أو سفك دماء المصريين خلال عهد مبارك أو المجلس العسكرى أو محمد مرسى، كما طالب بإنشاء مفوضية للشباب، تتيح لهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية التعبير عن آرائهم، وتمكينهم، وتفعيل دورهم فى أجهزة الدولة المختلفة.
ودعا صباحى إلى الاحتكام لميثاق شرف إعلامى، تجرى صياغته، بعد حوار وطنى وإعلامى موسع، تشارك فيه كل الأطراف والشخصيات المعنية بتطوير الإعلام المصرى، بحيث يوصى بتبنى لغة إعلامية معتدلة، خالية من التطرف والعزل والإقصاء السائد حاليا فى وسائل الإعلام المختلفة.
وشدد صباحى على ضرورة أن تُولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، أهمية خاصة، لملف العدالة الاجتماعية وتشرع سريعا، فى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه، ولا يزيد الحد الأقصى عن 30 ضعف من الحد الأدنى، داعيا إلى احترام حقوق الإنسان، ووجهات النظر السياسية الأخرى.
وأكد صباحى على تأييد التيار الشعبى، والقوى السياسية للحرب التى يخوضها الجيش المصرى والشرطة ضد الارهاب فى سيناء، مشيرا إلى أهمية دعم أبناء القبائل فى سيناء، قائلا: «إن الدولة المصرية ليست فى حرب مع أبناء القبائل ولا يجب أن تكون كذلك، بل إنهم جزء أساسى وأحد أسباب نجاح الحرب ضد الارهاب».
وكشف حنا جريس، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن وجود اتفاق بين رؤساء الأحزاب المشاركين فى الاجتماع مع الرئيس، على اجراء الانتخابات بنظام القائمة، وأضاف «الاتجاه السائد كان إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو الجمع بينه وبين النظام الفردي».
واعتبر جريس أن إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى لن يعكس قوى التغيير فى المجتمع وسيؤدى لعدم استقرار الوضع الاقتصادى والاجتماعى، لأن الذين لن يمثلوا سيكونون مصدر احتجاج مستمر، وتابع «القائمة هى الطريق الوحيد لتمثيل المرأة والأقباط دون اللجوء للكوتة»، كما أشار الى الآثار المترتبة على اللجوء للنظام الفردى وعودة سطوة المال والبلطجة والتصويت القبلى.
وأشار جريس إلى انتقاد بعض المشاركين لأداء الحكومة، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وأضاف «لوح البعض بأن الحزب المصرى الديمقراطى مؤثر على الحكومة وهذا كلام غير حقيقى، لأن حازم الببلاوى وزياد بهاء الدين جمدا علاقتهما بالحزب من أول لحظة، ولا توجد أية اجتماعات حزبية معهما على أى مستوى على الإطلاق.
من جانبه قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن لقاء الرئيس عدلى منصور، بممثلى القوى السياسية والأحزاب دار حول المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أكدنا خلال الاجتماع مع الرئيس المؤقت على أهمية الالتزام بخارطة الطريق»، مؤكدا رفضهم إجراء أى مصالحة قبل المحاكمة والمحاسبة فى إطار قانونى.
وأوضح بدراوى تأكيد المشاركين على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية، نافيا مناقشتهم لمسألة حل جماعة الإخوان.
وأشار بدراوى إلى مناقشة الوضع الاقتصادى للبلاد، حيث طالب الحضور بتوفير الأمن لكى يتم استرجاع الحركة التجارية وتنشيط السياحة كخطوة للخروج من الأزمة الراهنة، مضيفًا أن أغلب المجتمعين طالبوا بالإبقاء على تنفيذ خارطة الطريق حتى لا تحدث بلبلة فى البلاد.
وقالت مى وهبة، عضوة المكتب السياسى لحركة تمرد، إنها أبلغت الرئيس عدلى منصور، خلال اجتماع القوى السياسية، أمس، بضرورة أن يعبر الدستور عن المواطن ويضمن الحرية والعدالة الاجتماعية تلك التى تتحقق من خلال عِدة سبل على رأسها تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأضافت وهبة ل«الشروق» إنها جددت خلال اللقاء موقف تمرد الداعم للنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن الأحزاب غير مؤهلة لخوض الانتخابات عن طريق القائمة، وردًا على سؤال من الرئيس المؤقت، عدلى منصور، حول فرص الشباب فى ظل النظام الفردى، أجابت وهبة: «لو مصلحة الشباب تعارضت مع مصلحة الثورة، هنغلّب مصلحة الثورة».
ودعت عضوة المكتب السياسى لتمرد، الرئيس منصور، إلى إسقاط ديون الفلاحين، وهو الأمر الذى رد عليه منصور بالتأكيد على أن الرئاسة تدرس سداد تلك الديون نيابة عن الفلاحين بدلًا من إسقاطها، كما لفتت إلى ديون سائقى التاكسى الأبيض، وأشار منصور إلى أنه يدرس الموضوع.
فى المقابل وصف صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، حوار الرئيس المؤقت عدلى منصور مع الأحزاب السياسية أمس الأول، بأنه جيد، مشيرًا إلى أن حزبه طالب بتحركات ملموسة وعدم الاكتفاء بالتوصيات.
وأضاف عبدالمعبود، أن حزب النور يرحب بالحوارات بشرط تفعيلها وتطبيقها على الأرض، لافتًا إلى أن حزبه تحفظ على بعض الأمور فى خارطة الطريق، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذا التحفظ «ليس معناه أننا نريد تعطيل الحياة السياسية».
وكشف القيادى بحزب النور، فى بيان صحفى أمس، عن أن حزبه أوضح للرئيس أن هناك أخطارًا تهدد خارطة الطريق، منها تجاوزات وممارسات أمنية خاطئة، بالإضافة إلى استمرار غلق القنوات الدينية.
وكشف عبدالمعبود، عن أن حزب النور طالب من الرئيس إنهاء حالة الطوارئ، وتفعيل قانون العقوبات، لأن الوضع الاقتصادى بات خطيرًا، وكل المواطنين يشعرون بالأزمة الحالية.
وطالب عبدالمعبود بتفعيل مواد الشريعة الإسلامية فى الدستور، موضحًا أن حزبه لا يدعى الدفاع عن الإسلام، ولكن يريد تفعيل مواد الهوية.