نرصد .. حوار "الرئاسة" مع ممثلي القوي السياسية لبحث "خارطة الطريق"

جريس :الرئيس أكد لنا أن الاستقرار اولوياته

بدراوى :شددنا على عودة الامن للشارع المصري

البنهاوى :الرئيس كلف "عاشور" بمراجعه قرارات الافراج عن الارهابيين



عقدت المؤسسة الرئاسية اجتماعا مع القوي السياسية أمس الأحد للاستماع إلي أفكار وآراء السياسيين لأهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية فى مصر وأهمها خارطة الطريق ، والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ، والمصالحة الوطنية ، والتعديلات الدستورية.

وقد حضر الاجتماع كل من سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، أحمد الفضالي من تيار الاستقلال ، أسامة الغزالي حب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ، يونس مخيون رئيس حزب النور ، أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ، علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ، السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر ، حمدين صباحي من جبهة الانقاذ ، عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، أحمد جمال الدين موسى من حزب مصر ، قاسم الدين المصري رئيس الدستور ، فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ، الدكتور حنا جريس ممثل الحزب المصري الديمقراطي ، توحيد البنهاوي امين الحزب العربي الناصري ، ومنى وهبة ممثلة عن حركة تمرد.

وأوضح حنا جريس نائب رئيس حزب المصري الديمقراطى أنه عرض على الرئيس عدلى منصور رؤية الحزب في عدد من القضايا أهمها : تعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن الحزب لم يقرر بعد موقفة من هذا التعديل ولكنه سيتفهم حال توافق القوي السياسية حول ذلك الاقتراح ، كما تناول اللقاء الحديث عن العدالة الانتقالية ، والمصالحة الوطنية وشروطها ، وأداء الحكومة الحالية.

وأشاد "حنا جريس" بالرئيس المؤقت عدلى منصور قائلاً:"انطباعى الشخصي عن الرئيس عدلى منصور أنه رجل متفهم يزن الامور ، ولقد عرض لنا تحليله للموقف بشكل يؤكد إلمامه بكل ما يحدث في البلاد ، كما أنه استمع جيدا لكافة الاراء وابدي اهتماما بها ، وقد أكد لنا أن الاولوية بالنسبة له هو استقرار البلاد وعدم اثارة أى موضوعات من شأنها تفجير مزيدا من الانشقاقات فى المجتمع المصري".

وأوضح فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد خلال الاجتماع قائلاً:"ركزنا على عدد من النقاط وأهمها ضرورة الالتزام بخارطة طريق 30 يونيو ، وطالبنا بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية ، وأكدنا على رفضنا التام لاى مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم قبل المحاسبة القانونية لكل من تورط فى جرائم ، كما طالبنا الحكومة على ضرورة العمل على عودة الأمن إلي الشارع المصري مما يترتب عليه استقرار الاوضاع وعودة السياحة والاستثمار وانتعاش الاقتصاد ، وشددنا على أنه فى حال إقرار نظام القائمة النسبية أو المختلط فى الانتخابات البرلمانية يجب على الحكومة أن تعيد توزيع الدوائر الانتخابية وتقليص المساحات الشاسعة لكل دائرة".

وأكد توحيد البنهاوى الأمين العام للحزب الناصري الموحد أن الرئيس عدلى منصور كان حريصا على الاستماع مباشرة لاراء القوي السياسية رغم ما نقله له أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى من أراء تفصيلية للقوى السياسية بشأن الاوضاع السياسية فى مصر .

وقال :"طالبت من الرئيس أن يراجع كافة القوانين والقرارات التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وخاصة قرار الافراج عن الآلاف من العناصر الارهابية والاجرامية ، وقد أكد لنا أنه كلف الدكتور سامح عاشور بمراجعه هذا الأمر".

وتابع :"كما طالبنا بإعادة العلاقات مع الدولة السورية وإعادة السفير المصري إلي سوريا ليس تأييدا للحاكم بشار الاسد بل دعما وتأييدا للشعب السوري الشقيق".

وأكد "البنهاوي" للرئيس عدلى منصور أن الحزب الناصري الموحد يؤيد تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية ، مؤكدا أن فور إعلان الرئيس المنتخب يبنهى ذلك الفترة الانتقالية على ان تستكمل باقي خارطة الطريق ولكن فى ظل سلطة منتخبه ، مشددا على رغبه الحزب لاجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم مع ضرورة إعادة تقسيم مساحات الدوائر الانتخابية وتقليصها.



وأوضح أنه نقل للمؤسسة الرئاسية رفض الحزب للتصالح مع الارهاب ، مؤكدا على تفهم قادة واعضاء الحزب لمد حالة الطوارئ بسبب الاوضاع الامنية وحرب الدولة مع الارهاب.

كما أعرب السفير سيد المصري رئيس حزب الدستور عن دعم الحزب لخريطة الطريق التي اتفق عليها ممثلي الشعب المصري في 3 يوليو، وتطلعه للمضي قدما نحو الاتفاق على دستور يليق بمصر ما بعد ثورة 25 يناير وما يلي من ذلك عقد انتخابات تشريعية ورئاسية.

كما طالب باستخدام حق مصر فى اعادة النظر فى الترتيبات الامنية الخاصة بسيناء المرفقة بمعاهدة السلام وفقا للمادة الرابعة بما يكفل ضمان بقاء دائم لقوات المسلحة في ما يعرف بالمنطقة "ج" من سيناء بدلا من التواجد المؤقت.

وقال السفير سيد المصري للرئيس عدلى منصور :" يتمسك حزب الدستوربالعمل نحو تحقيق التوافق المجتمعي وضرورة عدم إقصاء أي فصيل سياسي مهما اختلفنا معه طالما أنه يعمل في ظل القانون ويتمسك بالسلمية، مع ضرورة محاسبة كل المتورطين في أي أعمال عنف او ساهم بالتحريض او باى شكل من الاشكال فى اعمال مخالفة للقانون".

وأكد على دعم الحزب للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء في التعامل مع الجماعات الإرهابية ، معربا عن تفهمه للظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الحكومة ، مشددا على أن مهامها الأساسية تتركز في السعي لاستعادة الأمن وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة.

وشدد السفير "سيد المصري" قائلاً:" لا شئ يبرر التعذيب او المعاملة المهينة او اللاانسانية حتى فى حالة الطوارئ، وحتى فى حالة الحرب" ، مطالبا بضرورة التمسك باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا في ظل مد قانون الطوارئ لشهرين آخرين.

وأوضح أن الاجتماع تناول الجدل بخصوص المادة 219 ، وقال :"هوية مصر العربية والإسلامية لاجدال بشانها وليست محل خلاف بين جميع طوائف الشعب باقباطه ومسلميه" ، محذرا من الانجرار إلي معركة وهمية تنقسم فيها البلد مرة اخرى الى معسكرين.

كما وصف المسنشار أحمد الفضالى منسق عام تيار الاستقلال الاجتماع مع الرئيس عدلى منصور بأنه كان ايجابيا و تناول استعراض خارطة الطريق و اختيار النظام الانتخابى الامثل و رأى القوي السياسية حول نسبة العمال و الفلاحين .

وقال فضالي :" طالبنا بالتمسك بخارطة الطريق كما تم إقرارها عقب ثورة 30 يونيو ، وبمنع كافة قيادات و تنظيم الاخوان من العمل السياسي و خاصة الذين لوثت ايديهم بالدماء ، و بانشاء منظمة لشباب الثورة فى ميادين مصر و جميع الميادين لتاهيلهم لمناصب قيادية فى الدولة ".

وانتقد "فضالي" أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى وخاصة فى الناحية الاقتصادية ، مثنيا فى الوقت ذاته على أداء الجيش و الشرطة الامنى في مواجهة الارهاب .