القوى السياسية تطالب الرئيس بالعدالة الاجتماعية وتفعيل دولة القانون

أجمعت القوى السياسية في اجتماعها مع المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، أمس الاحد، على تسريع برامج العدالة الاجتماعية وتنفيذ خارطة الطريق وحماية الأقباط من الاضطهاد ومراقبة دور الحكومة والانتخابات القادمة التشريعية والبرلمانية إضافة إلى مناقشة ملف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وطالب حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، خلال لقائه الرئيس المؤقت عدلى منصور أمس بتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية من شأنها إعادة النظر في المحاكمات التى تجرى للنظامين السابقين وإنشاء مفوضية للشباب تهدف لتفعيل دور الشباب في المجتمع وتمكينهم توليتهم مناصب قيادية.
كما طالب الحكومة بالإسراع في إجراءات العدالة الانتقالية مؤكدًا دعم التيار الشعبي للجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب.
وبدوره أكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن لقاء رؤساء الأحزاب مع الرئيس عدلى منصور مساء أمس، كان لقاءً مثمرًا وإيجابيًا، استمع فيه الرئيس بشغف واهتمام لجميع المشاركين فى اللقاء، وهو الأمر الذى اعطى انطباعًا إيجابيًا عن أداء الرئيس وإدارته لحوار اليوم.
وأشار "سعيد" إلى أن المناقشات تركزت حول أربعة محاور وهى، النظام الانتخابي، وأداء الحكومة، ودور الأحزاب فى المرحلة القادمة، والالتزام بخارطة الطريق, وأن بعض المشاركين فى الحوار اقترحوا العمل بنظام 50% للقائمة و50% للفردى كنظام انتخابى
أمثل للانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال سعيد، أكدت فى لقائى بالرئيس منصور الدور المهم الذى يجب أن تلعبه الأحزاب فى المرحلة القادمة والملف الاقتصادي وضرورة شفافية الحكومة مع الشعب والأحزاب والقوى السياسية، حتى نعرف ما تقوم به الحكومة من خطط وبرامج، وتمت مناقشة 5 محاور للتنمية الاقتصادية التى يجب أن تعمل عليها الدولة والحكومة، وهى الصناعة، الاستثمار، التشغيل، تدريب العمالة التصدير باعتبارها أحد أهم مسببات تحقيق أى طفرة اقتصادية فبدون تدريب العمالة ورفع كفاءتها لن نستطيع جذب استثمارات من الخارج.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار ضرورة اهتمام الدولة والحكومة بملف التعليم بوضع استراتيجية للتعليم ل 20 سنة القادمة، وعن ملف العدالة الاجتماعية قال سعيد: "نحن كحزب سياسي يؤمن باقتصاد السوق مع الوضع فى الاعتبار البعد الإجتماعى عن طريق تكافؤ الفرص وأن العدالة الاجتماعية لا تكون مثلاً بإلغاء الرسوم المدرسية عن تلاميذ الجمهورية، عملاً بالمثل الشعب الذى يقول "لا تعطنى سمكة ولكن علمنى الصيد" مطالبًا الرئيس بضرورة أن يشعر المواطن البسيط بنتائج أداء الحكومة".
وفي نفس الإطار قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه عرض رؤية الحزب للوضع السياسي الراهن طبقًا لورقة استعادة السياسة للواقع المصري مؤكدًا أولوية مواجهة الإرهاب حفاظًا على حياة المواطنين وأمن المجتمع محذرًا في نفس الوقت من عودة الدولة البوليسية من عمليات القبض العشوائي وإساءة معاملة المحبوسين احتياطيًا والتوسع في الضبطية القضائية ومد حالة الطوارئ.
وطالب "شكر" الرئيس بالعمل على إعادة صياغة العلاقة بين الشرطة والمواطنين على أساس احترام القانون وحقوق الإنسان وإعادة هيكلة أجهزة الأمن، وتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية ليتسنى ىمحاكمة كل من أجرم في حق الشعب.
واقترح "شكر" تأسيس مفوضية للشباب تكون بمثابة جهاز تنفيذي تقوم بخمس مهام على رأسها تثقيف الشباب وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم للقيادة وإدماجهم في المنظمات المجتمعية وإدارة حوار وطني عام بين الشباب.
وكشف رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، عن أنه سلم الرئيس رسالة وقع عليها 55 شخصية من كبار المثقفين والسياسيين والأدباء والفنانين تطالب الدولة بحماية الأقباط من الاضطهاد في قرية دلجا بالمنيا وفي الصعيد وشرحت للرئيس خطورة الوضع في القرية وغياب الأمن فاهتم بالموضوع.