الرقابة المالية والاستثمار تدرسان تعديلات تشريعية لتأسيس الصناديق العقارية

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بالصناديق العقارية، مؤكدا أن ذلك سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.
وأضاف سامي، أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطرVenture Capital، ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
من جانب آخر، أوضح رئيس الهيئة، أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسئولي الاستثمار في أدوات الدين الثابت للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوي للسندات، وذلك تمهيدا لوضع مقترح متكامل في هذا الصدد.