مجلس إدارة البورصة يوافق على زيادة ساعات التداول ببورصة النيل

عُقد أمس أول اجتماع مجلس إدارة البورصة بتشكيله الجديد، وذلك بحضور السيد أسامة صالح وزير الاستثمار، والسيد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى بداية حديثه أعرب وزير الاستثمار عن تقديره للجهود التى بذلها كل من عاطف الشريف وأشرف كمال خلال فترة إدارتهم للمؤسسة خلال الفترة الوجيزة الماضية، متوقعا أن يستمر تعاونهما خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الحالى.
ومن جهة أخرى أكد أسامة صالح أن الفترة الحالية تشهد اهتماما حكوميا بالعمل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادى، والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو للأمام من جديد بعد فترة من التوقف، وذلك لزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الحافظة، وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة- ولاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية- تعكف حاليا على وضع خريطة طريق لكيفية التعامل مع الأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا، وينتظر أن تظهر آثار هذه الخارطة على المدى القصير، وفى سياق ذى صلة كشف صالح عن وجود فريق قانونى من وزارة الاستثمار يعكف حاليا على دراسة الآثار، والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها فى أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الاستثمار إنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومى، موضحا أن المشروعات الكبرى التى تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة- مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين- تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالى فإن تفعيل السوق الثانوى لأدوات الدين الثابت الحكومى سيسهم فى توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل فى هذه المشروعات.
وشدد صالح على أن الفترة الحالية- والتى يمكن وصفها بالانتقالية- هى الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم إنجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة القادمة، وفى هذا السياق كشف صالح عن وجود تعاون حالى بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسيير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.
وفى نهاية حديثه مع أعضاء مجلس إدارة البورصة أشار إلى ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع البورصات والمؤسسات العالمية، بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصرى، معربا عن تفاؤله بوضع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية التى لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.
ومن جهته أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بالصناديق العقارية، وهو الأمر الذى سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال، لاسيما العربية، كما أوضح سامى أيضا أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر Venture Capital ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن ما يتم حاليا من مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة، بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
وفى إطار منفصل قال رئيس الهيئة إنه يتطلع خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسئولى الاستثمار فى أدوات الدين الثابت، للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوى السندات، تمهيدا لوضع مقترح متكامل فى هذا الصدد.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، النقاب عن أنه جار تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد، مشيرا إلى أن الهدف من إعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات هو الحد من ازدواجية القرارات، والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.
كما أوضح عمران أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة، متوقعا أن يتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذى يليه، تمهيدا للبدء فى أولى خطوات التطبيق فى أقرب وقت ممكن.
وفى سياق منفصل طالب رئيس البورصة خلال اللقاء وزير الاستثمار المزيد من الدعم الحكومى للمساعدة فى جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول أسهمها فى البورصة المصرية، مما يساعد على كسر الجمود الذى يعانى منه سوق المال المصرى خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التى شهدها السوق المصرى مؤخرا.
كما أوضح عمران أن مجلس إدارة البورصة ناقش خلال اجتماع اليوم العديد من الأمور، مشيرا إلى أن المجلس قرر الموافقة على زيادة عدد ساعات التداول ببورصة النيل لتصبح 4 ساعات، مثل البورصة الرئيسية مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القرار، كما طالب أعضاء المجلس إجراء المزيد من الدراسة فيما يتعلق بآلية الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، ومن جهة أخرى وافق مجلس إدارة البورصة على تعيين كلا من الأستاذ عاطف الشريف وأشرف كمال كمستشارين لرئيس البورصة، مع توجيه الشكر لهما على مجهوداتهما التى بذلاها خلال الفترة الماضية فى إدارة شئون البورصة.