طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية، بالاهتمام بوجود ضمانات ل«المحاكمات العادلة» في جميع مراحل الدعاوى الجناية، مؤكداً ضرورة ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان. وأضاف المركز، في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن «ضمانات المحاكمة العادلة لا تقتصر على محاكمة الشخص علنياً أمام قاضيه الطبيعي، ولكن تبدأ منذ لحظة القبض عليه، وحقه في الاحتجاز في مكان لائق، والاتصال بذويه، ومثوله لللتحقيق في أسرع وقت». كما طالب المركز، الجهات القضائية، خاصة النائب العام، بتمكين المحامين من أداء مهامهم بحضور التحقيقات مع المحتجزين، معرباً عن قلقه من القبض على بعض الأشخاص دون اتهامات واضحة، لمجرد وجودهم في مسرح الأحداث وقتها.