طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المصرية، ضرورة الاعتبار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع مراحل الدعاوى الجنائية، ترسيخا لأوضاع العدالة وحماية لحقوق الإنسان. وقال المركز، فى بيان له اليوم -الثلاثاء – إنه لابد من تمكين المحامين من حضور التحقيقات، معربا عن قلقه، بشأن وجود العديد من الحالات، التى تلقى المركز شكاوى بشأنها من أهالى محتجزين، بمناسبة الأحداث التى تشهدها مصر في هذه الآونة. وأكد المركز وجود حالات لنساء وأطفال في مسرح الأحداث جاء عن طريق الصدفة، تم حجزهم لفترات متتالية، دون البت في صحة أو عدم صحة ما ينسب إليهم من اتهامات. وطالب المركز الجهات القضائية المعنية لاسيما النائب العام المصري، بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، لتمكين المحامين من حضور التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المحتجزين، وتمكينهم من الاتصال بذويهم، وسرعة مثول المتهمين أمام جهة قضائية بلا تأخير لا مبرر له.