"استقلال القضاء" يطالب الرئيس بتحقيق موسع في أحداث "الحرس الجمهورى"

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف، والعنف المضاد التي تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة،معربا عن قلقه الشديد بشأن الأحداث التي شهدها محيط مقر "الحرس الجمهوري" فجر اليوم الاثنين وراح ضحيتها العديد من الضحايا. وأثار المركز في بيانه له، العديد من بواعث القلق بشأن ارتفاع معدلات أعمال العنف، وتزايد انتهاكات الحق في الحياة، ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية الاضطلاع بمسئولياتها بشأن حماية الحق في الحياة. وطالب المركز السلطات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل، وفتح تحقيق موسع للكشف عن هوية المحرضين والجناة المتورطين في هذه الجرائم، وإعلام الرأي العام أولا بأول بنتائج هذه التحقيقات وتقديم المتورطين لمحاكمات عاجلة، تتوافر لهم فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.ورأى المركز أن السبب وراء تزايد معدلات العنف والقتل خارج نطاق القانون، أن العديد من حالات العنف والقتل التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير 2011، والتي كان يتم بشأنها تشكيل لجان لتقصي الحقائق، لم تسفر عن الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو مثولهم أمام القضاء، وتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم، الأمر الذي يدعم ثقافة إفلات المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من أعمال العنف. وطالب المركز بالتحرك الفوري والعاجل، على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لاعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والاجتماعي والحقوقي وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية وذلك من أجل حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر، وأن هذه الحماية ينبغي أن تكون صارمة بحق الجميع وتشيع روح الطمأنينة والعدالة والاستقرار، عبر إصدار قوانين تعالج الوضع الحالي، وتكون هذه القوانين نابعة من مصلحة وحاجة الناس، وإرساء الأسس العامة للديمقراطية.
وأكد المركز أنه ولحين اتخاذ التدابير والإجراءات المشار إليها، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف الدعوات والتحريض على العنف، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية.