طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، غير تابعة لوزارة العدل ولا لمكتب النائب العام ، ضمانا لحيدتها واستقلالها، تتولى كشف ملابسات الجرائم التى وقعت بحق المتظاهرين السلميين أمس، والكشف عن المتورطين في ارتكابها، وملاحقتهم ومساءلتهم قضائيا في محاكمات عادلة ومنصفة. وأعرب المركز فى بيان له اليوم عن تخوفه أن تشهد الساحة المصرية تزايدا لمعدلات العنف بما يترتب عليه تزايد معدلات انتهاك الحق في الحياة ، نتيجة لتراخى السلطات المعنية في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة والحد من تزايد معدلات العنف. وأدان المركز كافة أشكال العنف التى تشهدها مصر حاليا فى محيط قصر الإتحادية ، حيث مقر الرئيس وأسفرت عن مقتل 5 من المتظاهرين وإصابة المئات .