"العربى لاستقلال القضاء" يطالب جماعة الإخوان المسلمين بوقف العنف فورًا

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته الكاملة لكل أشكال العنف، التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة، بسبب سياسات العنف أو الدعوة إليه،التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الثورة السلمية، التى اندلعت شرارتها في 25 يناير من العام 2011.
طالب المركز، فى بيان اليوم الأحد، جماعة الإخوان المسلمين بوقف العنف فورا أو الدعوة أو التحريض عليه.
وحذر المركز، من أن دعوات العنف لدى الجماعة، أدت إلى إزهاق أرواح العديد من شباب مصر، من خلال عمليات قتل خارج نطاق القانون، مؤكدًا أن بشاعة هذه الجرائم، لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الإطلاق، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي.
اعتبر المركز، أن دعوات العنف التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، تمثل انحرافا عن نهج سلمية التظاهرات التى بدأت منذ ثورة 25 يناير 2011، وأن انتهاج العنف والدعوة إليه في مواجهة المتظاهرين السلميين،يشكل تهديدا جسيما للحق في الحياة، واستمرارا للقتل خارج نطاق القانون، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وحمل المركز، جماعة الإخوان المسلمين، المسئولية عن استمرار أعمال العنف والقتل، كما حمل السلطات المصرية مسئولية حماية حق المتظاهرين في الحياة وكذلك مسئوليتها عن حالات الوفاة والإصابات التى وقعت.
وطالب المركز، جماعة الإخوان المسلمين بالوقف الفورى للعنف أو الدعوة إليه، وطالب السلطات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة.
وأعرب المركز،عن دهشته واستيائه من تراخى السلطات والحكومة المصرية عن اتخاذ التدابير التى تكفل ممارسة الحقوق والحريات العامة من جهة، وتكفل من الناحية الأخرى الحماية الكاملة لمن يمارس هذه الحقوق والحريات.
وخشي المركز، أن تشهد الساحة المصرية تزايدا لمعدلات العنف في مصر، نتيجة لتراخى السلطات المعنية المصرية في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة والحد من تزايد معدلات العنف.
وطالب المركز، السلطات المصرية المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الحق في الحياة للمواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمى، احتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية.
كما طالب المركز، السلطات والحكومة المصرية مراعاة أحكام المادة (21) من العهد المشار إليه والتى تنص على: "يكون الحق في التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".