استقلال القضاء يطالب بلجنة تحقيق فى تورط النظام في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أدان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة كافة أشكال العنف ، التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، والتى أسفرت عن مقتل 5 من المتظاهرين وإصابة المئات فى محيط قصر الاتحادية .

ويشكك المركز فى تورط النظام المصري ، في ارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل وإحداث إصابات والقبض على مواطنين دون وجه حق ، من قبل جماعات منظمة تنتمى الى ذات التيار الذي ينتمى اليه الرئيس المصرى، ودون ثمة تدابير أو اجراءات لحماية حق المتظاهرين في الحياة ، أو منع هذه الجماعات المنظمة من ارتكاب جريمتها ، الأمر الذي يجعل هذه الجرائم ،

تدخل في نطاق الجرائم ضد الانسانية المعاقب عليها وفقا للتعهدات والمواثيق الدولية .
وحمل المركز الحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن جرائم القتل والشروع في القتل والاصابات الجسيمة وحالات القبض التى وقعت بحق المتظاهرين السلميين ، من قبل الجماعات المنظمة المشار اليها ، فإنه كذلك يحمل المسئولية لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المصريين وكذلك حزب الحرية والعدالة وقادة جماعة الأخوان المسلمين .

وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ، غير تابعة لوزارة العدل ولا لمكتب النائب العام ، ضمانا لحيدتها واستقلالها ، تتولى كشف ملابسات الجريمة ضد الانسانية التى وقعت بحق المتظاهرين السلميين ، والكشف عن المتورطين في ارتكابها ، وملاحقتهم ومساءلتهم قضائيا في محاكمات عادلة ومنصفة .
وخشي المركز أن تشهد الساحة المصرية تزايدا لمعدلات العنف في مصر بما يترتب عليه تزايد معدلات انتهاك الحق في الحياة ، نتيجة لتراخى السلطات المعنية المصرية في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة والحد من تزايد معدلات العنف .