"العربي لاستقلال القضاء" يطلب لجنة محايدة لتقصي أحداث "الاتحادية" للكشف عن المتورطين

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف، التي تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة، والتي أسفرت عن مقتل 5 من المتظاهرين وإصابة المئات.
واوضح المركز عن قلقه بشأن تورط النظام المصري، في ارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل وإحداث إصابات والقبض على مواطنين دون وجه حق، من قبل جماعات منظمة تنتمي إلى ذات التيار، الذي ينتمى إليه الرئيس المصرى، ودون ثمة تدابير أو إجراءات لحماية حق المتظاهرين في الحياة، أو منع هذه الجماعات المنظمة من ارتكاب جريمتها، الأمر الذي يجعل هذه الجرائم، تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، المعاقب عليها وفقا للتعهدات والمواثيق الدولية.
وأشار المركز، في بيان له اليوم، إلى أن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل والشروع في القتل والإصابات الجسيمة وحالات القبض التي وقعت بحق المتظاهرين السلميين، من قبل الجماعات المنظمة المشار إليها، فإنه كذلك يحمل المسؤولية لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المصريين وكذلك حزب الحرية والعدالة وقادة جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، غير تابعة لوزارة العدل ولا لمكتب النائب العام، ضمانا لحيدتها واستقلالها، تتولى كشف ملابسات الجريمة ضد الإنسانية التي وقعت بحق المتظاهرين السلميين، والكشف عن المتورطين في ارتكابها، وملاحقتهم ومساءلتهم قضائيا في محاكمات عادلة ومنصفة.