طالب بلجنة تحقيق مستقلة.. "العربى لاستقلال القضاء": لدينا شكوك في تورط النظام بجرائم قتل

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، غير تابعة لوزارة العدل ولا لمكتب النائب العام، ضمانًا لحيدتها واستقلالها، تتولى كشف ملابسات الجريمة التى وقعت بحق المتظاهرين السلميين والتي وصفتها بأنها ضد "الإنسانية"، والكشف عن المتورطين في ارتكابها، وملاحقتهم ومساءلتهم قضائيًا بمحاكمات عادلة ومنصفة.
وأعرب المركز، فى بيان اليوم الخميس، عن إدانته الكاملة لجميع أشكال العنف، التى تشهدها الساحة المصرية بهذه الآونة، أمام محيط قصر الاتحادية، حيث مقر الرئيس المصرى، عن مقتل البعض وإصابة مئات من المتظاهرين.
وعبر عن العديد من الشكوك بشأن تورط النظام المصري، في ارتكاب جرائم قتل وشروع في قتل وإحداث إصابات والقبض على مواطنين دون وجه حق، من قبل جماعات منظمة تنتمى إلى ذات التيار الذي ينتمى إليه الرئيس المصرى، على حد قوله.
وأشار المركز إلى أنه لا توجد ثمة تدابير أو إجراءات لحماية حق المتظاهرين بالحياة، أو منع هذه الجماعات المنظمة من ارتكاب جريمتها، الأمر الذي يجعل تلك الجرائم، تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، المعاقب عليها وفقًا للتعهدات والمواثيق الدولية.
حمل المركز الحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن جرائم القتل والشروع في القتل والإصابات الجسيمة، وحالات القبض التى وقعت بحق المتظاهرين السلميين، من قبل الجماعات المنظمة المشار إليها.
كما حمل المسئولية لكل من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية المصريين، وكذلك حزب الحرية والعدالة وقادة جماعة الإخوان المسلمون.
وخشى المركز أن تشهد الساحة المصرية تزايدا لمعدلات العنف بمصر بما يترتب عليه تزايد معدلات انتهاك الحق في الحياة، نتيجة لتراخى السلطات المعنية المصرية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الحق بالحياة والحد من تزايد معدلات العنف.