«الإصلاح والنهضة»: تعديل الدستور دون «توافق» مجتمعي يزيد الأزمة

قال عمرو نبيل؛ عضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة ، إن «الحزب قد أعلن رفضه للطريقة التي تمت بها التعديلات الدستورية من قبل لجنة (العشرة)، حيث أن هذه اللجنة لم تنتخب من قبل الشعب، ولم يكن هناك جو من الشفافية والوضوح فى طريقة عملها، فى وقت تمر به البلاد بأزمة سياسية طاحنة».
وأضاف الحزب، خلال بيان له اليوم الاثنين، أنه لا بديل عن حل الأزمة السياسية الراهنة، وإنهاء حالة الاستقطاب أولا، ومن ثم إيجاد أجواء يصلح معها تعديل الدستور بما يليق وتطلعات الشعب المصري.
وأكد نبيل، استحالة أن تلقى التعديلات الدستورية المقترحة، حقها من الحوار المجتمعي بواسطة لجنة الخمسين، ولاسيما في ظل حالة الاستقطاب الشديدة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلي أن أي تعديلات فى ظل هذه الظروف، لن تنتج سوى دستور مشوه لا يصلح كعقد اجتماعي جديد، لأنه لم يبنى على أرضية مشتركة، بل استقطاب وصراع.
وتابع بيان الحزب، إن «الإصرار فى المضي قدما فى إجراء تعديلات دستورية، فى ظل الأجواء الحالية التي يتعذر فى ظلها إيجاد توافق حقيقي، وتعد أسوء بكثير من الأجواء التي تم فيها كتابة دستور 2012 (المعطل)، لن يؤدى إلى حل الأزمة الراهنة، بل سيزيد من تعقيدها».
وحذر الحزب، من تكرار الأخطاء التي حدثت عند كتابة دستور 2012، الذي بالرغم من أن جمعيته التأسيسية كانت منتخبة وكانت جلساتها معلنة، إلا أن عدم وجود الحد المقبول من التوافق حول هذا الدستور، أدى به فى النهاية لأن يعيش عام واحد فقط.