الأزمة في مصر: تحالف دعم الشرعية يعتزم تنظيم احتجاجات الجمعة المقبلة

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى تنظيم مظاهرات واسعة الجمعة المقبلة للمطالبة بعودة مرسي إلى سدة الحكم واستئناف العمل بالدستور المعطل.
وأعرب التحالف، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، عن رفضه التعديلات التي تجرى على الدستور المعطل حاليا.
وقال في بيان إن التعديلات تهدف إلى "استعادة نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك الذي ثار ضده الشعب المصري".
ودشن ناشطون موالون لجماعة الإخوان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتشاد نهاية الشهر الجاري في مسيرات بكافة أنحاء مصر تحت شعار "الشعب يسترد ثورته".
وكانت السلطات المصرية قد حذرت من أنها ستتصدى بكل حسم لجميع "أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين وتعتدي على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة."
كما تفرض الحكومة المصرية حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) في القاهرة والإسكندرية والسويس و11 محافظة أخرى منذ فض اعتصامين لأنصار مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 من أغسطس/آب الحالي.
"خارطة مستقبل"
ويرفض مؤيدو الرئيس المعزول ما يصفونه ب"الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي"، في إشارة إلى تحرك الجيش في الثالث من يوليو/تموز ضد مرسي عقب احتجاجات واسعة معارضة لحكمه.
وكان الجيش قد أعلن عن "خارطة مستقبل" للمرحلة الانتقالية تتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وتعديل الدستور المعطل وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وطالب التحالف الوطني لدعم الشرعية في بيان "شرفاء الوطن عدم تدنيس تاريخهم الوطني بالمشاركة في هذه المهزلة لتشويه دستور الثورة المصرية لصالح التيارات العلمانية."
كما دعا التحالف المصريين إلى "أن يواصلوا تصديهم لمحاولات تشويه هوية الشعب المصري والقضاء علي قيمه وأخلاقه".
ووكانت لجنة مكونة من عشرة خبراء لتعديل الدستور قد انتهت منذ يومين من مقترحها وقدمته للرئاسة التي ستصدر قريبا قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة من خمسين عضوا لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستوري خلال ستين يوما على الأكثر تمهيدا لطرحها للاستفتاء الشعبي.