الأزهر: لم نحدد موعد للقاء أصحاب المبادرات.. ومستمرون في جهودنا لنبذ العنف

قال محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، إنه لا توجد اجتماعات اليوم بمقر مشيخة الأزهر لأصحاب مبادرات حل الأزمة التي تعيشها مصر في الوقت الراهن.
وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول اليوم الاثنين: "لم يتم بعد تحديد موعد نهائي للقاء أصحاب المبادرات في رحاب الأزهر الشريف، إلا أن هناك استجابة واسعة من قبل مختلف التيارات والشخصيات التي أطلقت المبادرات، لدعوة الأزهر للجلوس على مائدة واحدة والخروج بمبادرة عامة".
وعن رفض قيادات التحالف المؤيد للشرعية، وبينه جماعة الإخوان المسلمين الدخول في حوار تحت رعاية الأزهر، أوضح مهنا: "الأزهر مستمر في جهوده لتفعيل مبادرة لنبذ العنف وتجميع أصحاب المبادرات لحل الأزمة، ولا يمكن أن يتوقف عن جهوده لاحتواء الأزمة بناء على رفض جماعة الإخوان المسلمين المشاركة، فالأزهر عازم على أداء رسالته الوطنية، للوصول إلى مبادرة عامة تنهي الأزمة الحالية وعرضها على الرأي العام، وذلك بعد مطالبات شعبية وسياسية كثيرة للأزهر بالتدخل".
وشدد على أن "جهود الأزهر لإنهاء العنف في مصر لا تستهدف إنهاء اعتصام رابعة العدوية (المستمر منذ نحو 45 يوما لرافضي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي)، حيث أن التعامل مع الاعتصامات هي شأن الدولة لا المؤسسة الأزهرية التي تقوم بدور وطني محترم من مختلف التيارات" وإنما المساهمة في الدفع نحو تسوية للأزمة السياسية".
وشارك شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا أقباط مصر الأنبا تاوضروس في المؤتمر الذي أعلن خلاله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر منذ إعلان الجمهورية عام 1953.
وأعلنت السبت الماضي، قيادات ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفضها لأي حوارات أو مبادرات لحل الأزمة السياسية الراهنة تتم تحت رعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب؛ لأنه على حد قولهم "أحد الأطراف التي اعترفت بالانقلاب العسكري".
وطرحت أطراف عدة مبادرات لحل الأزمة الراهنة بينها مبادرة المفكر الإسلامي محمد سليم العوا ومجموعة من الاكاديميين، اعتبرها التحالف المؤيد لمرسي "الأقرب" إليهم. وتتضمن هذه المبادرة 5 خطوات، تبدأ بتفويض الرئيس مرسي سلطاته إلى حكومة مؤقتة، طبقا للدستور الذي عطله الجيش، وتدعو "فورا" إلى انتخابات تشريعية، وبناء على نتيجة الانتخابات تتشكل حكومة دائما تتخذ خطوة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور المعطل، وأخيرا تحدد الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
وعلمت الأناضول من أطراف مقربة من أصحاب المبادرات أن عددا من القائمين عليها اشترط لحضور اجتماعات أصحاب مبادرات حل الأزمة في مقر الأزهر عدم قيام السلطات المصرية بأي إجراءات لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة المؤيدين لمرسي بالقوة وتعهدها بذلك.