مساعدات فرنسية للفلسطينيين

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم السبت اتفاقيتين مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بقيمة 19 مليون يورو، لدعم الموازنة الفلسطينية، ومشروع معالجة النفايات الصلبة في قطاع غزة.
وقال الحمد الله عقب التوقيع "'تم توقيع اتفاقيتين مع الحكومة الفرنسية، الأولى بقيمة 9 مليون يورو لدعم موازنة دولة فلسطين، والثانية بقيمة 10 مليون يورو لصالح مشروع معالجة النفايات الصلبة في محافظات قطاع غزة'.
وأضاف "أن المنحة الأولى جاءت للمساهمة بتوفير السيولة المالية في الموازنة العامة، 'حيث نواجه ظروفا مالية صعبة جدا، وعجزا ماليا كبيرا، وهذه المنحة تساهم في دفع رواتب الموظفين."
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية التي وقع عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، لدعم مشروع معالجة النفايات الصلبة الذي يحتاج إلى 23 مليون دولار، سيساهم فيها أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الأمر الذي يوفر فرص عمل للشباب في القطاع، إضافة إلى حل إشكالية النفايات الصلبة هناك.
وأعرب الحمد الله عن شكره لفرنسا "لدعمها المستمر للشعب الفلسطيني سياسيا وماليا، عبر وقوفها إلى جانبنا في كافة القضايا، خاصة موقفها من الاستيطان ومنتجات المستوطنات."
وقال "طلبت من الوزير فابيوس عمل مشاريع في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، كما أنني سأطلب من المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال لقائي المرتقب بها في 9 أيلول المقبل، دعم خزينة الدولة من قبل الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر."
وقال الوزير الفرنسي "إن الحكومة الفرنسية قدمت دعما ماليا للفلسطينيين رغم الظروف الحالية التي نواجهها، إضافة إلى أن الحكومة ستقدم دفعة أخرى من المساعدات للخزينة الفلسطينية ستقرر لاحقا عند زيارة رئيس الحكومة الفرنسي إلى المنطقة الفترة المقبلة."
وأضاف أن فرنسا "تنادي بشكل مستمر بحل دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والشعب الفلسطيني محروم من العدالة في هذه الفترة ومن حقه الحصول عليها."
وأكد أن بلاده تدعم ما تقوم به السلطة الوطنية في المفاوضات وستستمر بدعمها للشعب الفلسطيني، مضيفا "أننا ننظر بشكل كبير إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة."