مصدر ب«التضامن»: قرار حل «الإخوان» لن يصدر إلا بعد حكم قضائى يدينها

قال مصدر بوزارة التضامن إن «الاتجاه داخل الوزارة أن تتخذ قرارها بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين على خلفية حكم محكمة يصدر ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المؤسسين للجمعية». وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه: «حتى لا ندخل فى سجال قانونى مثلما حدث أيام قرار الحل الذى أصدره الرئيس الأسبق، جمال عبدالناصر، فعلينا الانتظار حتى صدور حكم محكمة»، مشيرا إلى أن «القرار لن يصدر إلا بعد سماع دفاع من المسئولين فى الجمعية، أو لو ثبت تورط الجمعية فى مخالفة إدارية تخص عملها».
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد مجلس الوزراء اجتماعا عصر أمس وقت مثول الجريدة للطبع لمناقشة هذا الموضوع فى ظل تكليف رئيس مجلس الوزراء، حازم الببلاوى، لوزير التضامن، أحمد حسن البرعى، بإيجاد مخرج قانونى لحل الجمعية. وكان البرعى قال ل«الشروق» سابقا: «الوزارة وصل لها قرار من النائب العام بإحالة متهمين فى قضية حرق جمعية الإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة أسلحة وقتل وشروع فى قتل»، موضحا أنهم «يدرسون حاليا الأمر من الناحية القانونية بناء على نص قانون الجمعيات الأهلية الحالى 83 لسنة 2002 الذى يعطى الحق للوزير حل الجمعية بعد أن يعرض الأمر على اتحاد الجمعيات وبعد الاستماع لدفاع الجمعية». وبحسب ما ذكره البرعى سابقا فإنه «لن يتخذ قرارا سياسيا ضد جمعية الإخوان وسيكون الأمر متروكا للقانون».
وفى السياق نفسه، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، طلعت عبدالقوى، إن «الاتحاد لم يعرض عليه حتى الآن قرار حل الجمعية»، مشيرا إلى أن «رأى الاتحاد فى قرار الحل من عدمه وجوبى ولكنه غير ملزم للجهة الإدارية وهى وزارة التضامن».
وبحسب عبدالقوى فإن «عندما يطلب من الاتحاد إبداء رأيه فى قرار حل إحدى الجمعيات يعرض الأمر على الإدارة القانونية الخاصة به وبعدها يبدى رأيه».