وزير التضامن: بدأنا اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين أصبح واجباً طبقاً للقانون بعد تورطهم في أعمال إرهابية، مضيفاً "بدأنا في اتخاذ الاجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين، لأن الوزارة لها الحق قانوناً بحل الجمعية بعد حل مجلس الشورى، وتعطيل الدستور".
وأضاف البرعي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، السبت، أن الوزارة أرسلت ملف الجمعية إلى اتحاد الجمعيات الأهلية لإبداء الرأي فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإرسال، خاصة وأن قرار الحل جاء ليخضعها للقانون والكشف عن هويتها وطريقة تمويلها، وأهدافها الرسمية، وكل ذلك لا يحتاج لحكم قضائي في الفترة الحالية بعد انكشاف جرائمها.