المزارعون يستغيثون من نقص الأسمدة

اشتعلت أزمة نقص الأسمدة فى مختلف الجمعيات الزراعية بالمحافظات خلال الأيام الماضية، وتواصلت شكاوى المزارعين من تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، رغم حاجتهم الشديدة لها للحفاظ على المحاصيل، فى الوقت الذى قال فيه وزير الزراعة أيمن أبو حديد، إن هناك أزمة حقيقية فى الأسمدة تصل لعجز بنسبة 50%.
نقيب الفلاحين، محمد عبد القادر، أوضح ل«الشروق» أن الأسمدة فى المحافظات وصلت نسبة انخفاضها إلى النصف، وأن مئات الشكاوى تصل إليه بنقص الأسمدة رغم احتياج الأرض لها، وأن السوق السوداء منتعشة فى بيع الأسمدة بكميات مهولة دون أى ضبط لها أو محاولة لسد الفجوة التى نعانى منها، مطالبا وزيرا الزراعة والتموين بسرعة فتح تحقيقات موسعة فى جميع المحافظات لوقف تسرب الأسمدة للسوق السوداء، ومعرفة من المتسبب من الشركات الخمس المنتجة للأسمدة فى هذا التسرب.
فى حين قال نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، على رجب: «نعانى من أزمة الأسمدة منذ عهد الوزير السابق أحمد الجيزاوى، ومع قدوم الوزير الجديد أيمن أبو حديد لم نر أو نسمع عن قرار جديد يخص الأزمة ويسعى لحلها، نأمل أن تعود الجمعية الزراعية إلى توفير 4 شكارات سماد بدلا من ثلاث كما كان يحدث فى السابق، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى قرارا بتخفيض الكمية المدعمة».
وأضاف: «المزارع يشترى شكارة السماد ب160 جنيها أو أكثر، رغم أن سعرها الحقيقى هو 80 جنيها، أى أن الفلاح يدفع ضعف الثمن بسبب عدم رقابة الحكومة على توريد الأسمدة، وإذا استطاع الحصول على شكارته المدعمة على الفدان من الجمعيات، فهو مجبر على التعامل مع السوق السوداء والتعرض لابتزازها لتكملة الكمية التى تحتاجها التربة والمحصول».
من جهته، حذر رئيس معهد المحاصيل الأسبق، محمد أبو زيد النحراوى، من خطورة استمرار أزمة الأسمدة التى ستشكل تأثيرا بالغ السوء على التربة والمحاصيل، مشيرا إلى أن المحصول يمر بعدة مراحل للنمو، وفى كل مرحلة يحتاج إلى سماد معين، ولذلك وجب توافر السماد بشكل كامل وإلا تسبب فى تلف نصف المحصول الزراعى.
وأشار النحراوى إلى أن نقص الأسمدة على المدى البعيد يشكل خطورة مباشرة على التربة، خصوصا أن التربة تصبح منهكة بسبب نقص الأسمدة بها واستنفاذ السماد العضوى فيها، وبالتالى ستؤدى إلى إنخفاض جودة المحصول حتى إذا ما تم توفير السماد لها.
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن الشركات المصرية الست المسئولة عن إنتاج السماد المحلى، أبو قير والدلتا وحلوان والمصرية والإسكندرية وموبكو، هى السبب فى الأزمة المشتعلة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هناك عجزا قد يصل إلى نحو 400 ألف طن وهو ما يشكل مشكلة ضخمة.
وأضاف المصدر أن هناك شركات تقاعست عن توفير 180 ألف طن، فشركة حلوان لم توفر سوى 100 ألف طن، وكذلك شركة الإسكندرية التى تمتنع عن توريد 62 ألف طن، والدلتا بحجة نقص حصص الغاز.
بينما قال وزير الزراعة أيمن أبو حديد، إنه عندما تولى المنصب كان رصيد الوزارة من الأسمدة صفر، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية فى الأسمدة تصل لعجز 50% بواقع 450 ألف طن من النترات و620 ألف طن فى اليوريا.
وأضاف أبو حديد أن الوزارة بدأت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة فى المحافظات بالفعل ونعمل على تلبية بقية الاحتياجات بسرعة بالتعاون مع وزارة البترول التى تسعى إلى توفير الغاز والكهرباء لحل أزمة السماد.
وأكد أنه فى طريقه لتقديم مشروع قانون لتغليظ العقوبات على مصانع إنتاج أسمدة اليوريا والنترات غير الملتزمة سواء كانت مصانع قطاع عام أو قطاع خاص، مضيفا أن المصانع التى تتقاعس عن توفير حصص الأسمدة المدعمة المقررة عليها ستتعرض للعقوبات.
كان أبو حديد اجتمع مع وزير البترول الأسبوع الماضى للاتفاق على خطة عاجلة لإيجاد حلول لأزمة الأسمدة وتوفير الغاز للمصانع الستة المنتجة فى مصر فى أسرع وقت لتوفير مخزون استراتيجى للموسم الزراعى الشتوى المقبل.
وأشار إلى أنه سوف يقدم الخطة لرئيس الوزراء حازم الببلاوى، بالإضافة إلى خطة تنفيذية أخرى لتطوير 3 مصانع حكومية وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج التى تعطلت بها خلال السنوات الماضية، بما يضمن زيادة إنتاجها بنسبة 20% على الأقل من الأسمدة المدعمة، وهو ما يحقق خطة الدولة لسد الفجوة فى استهلاك الأسمدة والحد من حدوث اختناقات خلال المواسم الزراعية.