حمل المزارعون بالمحافظات وزارة الزراعة المسئولية فى عودة أزمة الأسمدة من جديد بسبب نقص المعروض والمطروح من بنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية المكلفين بعملية التوزيع، بالإضافة إلى تكبد الفلاح من ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب الإقبال المتزايد عليها للمحاصيل الصيفية حتى وصل سعر شكارة "اليوريا" إلى 180 جينه وسعر "النترات" إلى 170 رغم أنها تباع 75 جنيها. أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات "اليوم لسابع " أن سبب عودة أزمة الأسمدة هى خلافات بين وزارة الزراعة وشركات المناطق الحرة بعد أن خلت الأخيرة عن اتفاقها بسد العجز الذى يبلغ 2.5 مليون طن، مشيرا إلى أن شركات المناطق الحرة طلبت من الوزارة رفع سعر شكارة الأسمدة بسب التكلفة العالية للشكارة، الأمر الذى رفضته الوزارة مما نشب خلافات بين شركات الأسمدة والوزارة. يأتى ذلك بنما اتهمت مصادر الحكومة فى وضع عراقيل أمام الفلاحين فى غياب دور وزارة الزراعة وعجزها عن توفير الأسمدة وخاصة إلى المحاصيل الصيفية وحماية المزارعين من احتكار السوق السوداء بالإضافة إلى استغلال الجمعيات الزراعية للفلاح بالاستيلاء على الحصص لصالح أقاربهم مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء. يذكر أن مصر تستهلك 9 ملايين طن أسمدة آزوتية بينما طاقتنا الإنتاجية تقدر ب 6,5 طن فقط من الشركات الحكومية "ابوقير والدلتا"،وتبلغ نسبة العجز فى الأسمدة 2,5 مليون طن، يتم توفيرها من مصانع المنطقة الحرة ، حيث تم الاتفاق هذا العام مع شركة حلوان للأسمدة للقيام بتورد 160 ألف طن سماد وشركة الإسكندرية 80 ألف طن، بينما كلفت شركة موبكو بتوريد 160 ألف طن إلا أنها لم تف بتوريد هذه الكميات لتوقفها عن عملية الإنتاج.
