لجنة الزراعة بمجلس الشعب تدق ناقوس الخطر لنقص الأسمدة

حذرت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب من خطورة نقص المعروض من الأسمدة الزراعية وانتشار بيعها في السوق السوداء بأسعار فلكية‏,‏ فضلا عن تفشي ظاهرة تهريب الأسمدة إلي بعض الدول المجاورة‏.‏ وقد اعدت اللجنة تقريرا برئاسة المهندس محمود هيبة لافتا إلي أن مصر من الدول التي لها تاريخ طويل في استخدامات الأسمدة, ويحتل السماد موقعا متقدما في قائمة مدخلات الإنتاج الزراعي باعتباره المصدر الرئيسي للعناصر الغذائية في ظل تدهور خصوبة التربة الزراعية بعد انحسار طمي نهر النيل.
ونوه رئيس اللجنة إلي أن التسميد يشكل العنصر الأكبر في تكلفة الإنتاج الزراعي ويمثل نحو35% من إجمالي التكاليف, مشيرا إلي أن الاختناقات للإنتاج الزراعي خلال السنوات العشر الماضية ترجع لسوء عدم توفير الأسمدة في المواسم الزراعية وإلي نقص العملة الصعبة وعدم استقرار التشكيلات الوزارية بالإضافة إلي عدم اصدار موافقات استيرادية بالأمر المباشر لاستيراد الأسمدة من الخارج, وعجز المصانع الحكومية عن الوفاء بتسليم كامل الكميات المتعاقد عليها بسبب توقف المصانع أربع مرات نظرا للاعتصامات الفئوية وإضراب أصحاب سيارات النقل وتعرض بعض السيارات للسطو المسلح, فضلا عن توقف شركة موبكو عن الإنتاج منذ عدة أشهر مما اثر علي إمداد شركة الدلتا للأسمدة بالأمونيا واثر سلبا علي إنتاجها من الأسمدة وقدر العجز بنحو400 ألف طن.
وقد أوصي التقرير بضرورة تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي بتولي عملية توزيع الأسمدة المدعمة بمختلف أنواعها علي المزارعين بجميع المحافظات لتسهيل عملية حصر كميات الأسمدة التي يتم توريدها للبنك من قبل شركات الأسمدة الحكومية أو قطاع الأعمال العام, مع ضمان تحديد المسئولية عند المحاسبة وبما يحقق عدالة توزيع الأسمدة والزام البنك بتوصيلها إلي المزارعين بالقري المختلفة.
كما اوصت بإعادة النظر في التسهيلات والاعفاءات الممنوحة لشركات المناطق الحرة بإجراء تعديل تشريعي لإحكام القانون المنظم لقواعد إنشائها وتشغيلها, من اجل تخصيص25% من إنتاجها للسوق المحلية مقابل ماتتمتع به من مزايا مع تفعيل الرقابة علي الأسواق, ومنع تداول الأسمدة بصورة عشوائية للقضاء علي تجارة الأسمدة, بالسوق السوداء.
وقد طالبت اللجنة في تقريرها بضرورة توفير الأسمدة لمن يزرع الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا وتوزع للمستأجر من خلال عقد إيجار وفقا للمدة المحددة بالعقد, بالإضافة إلي إعادة تشكيل لجنة الأسمدة والمخصبات الزراعية علي أن يكون بين أعضائها يمثلون من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وشركات القطاع الحكومي والاستشاري, مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بالأسلوب العلمي لاستخدام الأسمدة وعدم الاسراف في الاستخدامات, وأن يكتب علي شكائر الأسمدة المتداولة بالأسواق عبارة مدعم ويدون عليها السعر وتحديد المقننات السمادية حسب طبيعة التربة, ووقف تصدير أسمدة اليوريا السائلة من خلال شركتي أبو قير والدلتا, كما يتم صرف الأسمدة بموجب كشوف حصر معتمدة من الإدارات الزراعية مع الالزام بصرف المقررات السمادية لكل محصول.
وطالب التقرير بتكليف شركات قطاع الأعمال بإنشاء خطوط إنتاج جديدة وتكون هذه الخطوط مخصصة لإنتاج سماد النترات الزراعي33.5%, والسماح للقطاع الخاص باستيراد ماتحتاجه السوق المحلية من الأسمدة خاصة تترات النشادر, مع تسهيل إجراءات الاستيراد وإعفاء الأسمدة المستوردة من الرسوم الجمركية لاتاحة هذه السلعة الاستراتيجية للمزارعين بسعر يقارب السعر المدعم.
وأكد التقرير أهمية إنشاء مصنعين جديدين للأسمدة وتخصيص خطوط إنتاج شركتي النصر للكوك وكيما للأسمدة لإنتاج نترات النشادر وإنشاء مصانع الأسمدة العضوية.
كما كشف التقرير عن تعمد نقص المعروض من الأسمدة وعدم توافرها اوقات ذروة الاحتياجات في المواسم الزراعية الصيفية أو الشتوية, فضلا عن صرف مقررات سمادية اقل من الاحتياجات الفعلية لوحدة الفدان من المحاصيل الزراعية المختلفة دون مراعاة نوع المحصول وطبيعة الأرض المزروعة ولجوء الزراع إلي السوق السوداء لسد هذا العجز, بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأسمدة دون حد اقصي بالأسواق, مما يحمل الفلاح البسيط اعباء تثقل كاهله وتزيد تكاليف العملية الإنتاجية, ويؤثر سلبا علي المحاصيل الاستراتيجية مثل: القمح والقطن وقصب السكر,مع مخالفة بعض قطاعات توزيع الأسمدة للضوابط والمعايير, بما يؤدي إلي تسرب كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة إلي الأسواق وعدم هيمنة الدولة علي شركات المناطق الحرة وحرمان مستأجري الأراضي الزراعية من تسلم الأسمدة من الجمعيات التعاونية, حيث تشترط تقديم بطاقة الحيازة مع تفشي ظاهرة تهريب الأسمدة إلي بعض الدول المجاورة.