أعلنت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، اليوم الأحد، قيامها بتشكيل فريق لتقصى الحقائق حول أحداث الفتنة الطائفية بقرية "بنى أحمد الشرقية" التى شهدت أحداث عنف بين مسلمين وأقباط الأسبوع الماضي، والتي أسفر عنها مقتل مزارع وإصابة 17 شخصا بينهم نقيب شرطة و3 مجندين. وأوضح نادي عاطف، رئيس المنظمة، أن فريق تقصى الحقائق قد رصد توصله إلى أن سبب الأحداث بقرية "بنى أحمد الشرقية" هو مشاجرة بين شاب مسلم وصاحب مقهى قبطى بالقرية بعد قيامه بتشغيل أغنية مؤيدة للجيش المصرى، مما أثار غضب الشاب المسلم وأدى لحدوث اشتباك مع صاحب المقهى وابنه وانتهاء الموقف، إلا أن أهالي القرية فوجئوا بمهاجمة نحو 3 آلاف من أهالي القرى المجاورة لهم، ومنها "بني أحمد الغربية، وبني محمد سلطان، وحاولوا قطع أسلاك الكهرباء بالقرية التي توجد بها أغلبية قبطية، واستخدموا الأسلحة النارية والشماريخ وتم حرق حوالي 7 محلات ومنازل عدد من الأقباط. ومن جانبهم، أكد الأهالى لفريق المنظمة أن سبب الفتنة الطائفية بالقرية مفتعلة ولها دوافع سياسية فى المقام الأول، مشيرين إلى أن أجهزة الأمن لم تتدخل مباشرة رغم استدعاء قوات من مديرية أمن المنيا. وأضاف الأهالي، أنه كان هناك محاولة لإشعال الفتنة الطائفية مرة أخرى بحرق منزل أرملة قبطية منذ يومين، والاستيلاء على مجوهرات ابنتها، وأكدوا أن السبب وراء ذلك هو شائعة كاذبة بإحراق الأقباط لمسجد بمن فيه من المصلين، وهى شائعة تم التأكد من كذبها تماما.