«لا للمحاكمات العسكرية» تطالب لجنة تعديل الدستور بوقف محاكمة المدنيين عسكريا

طالبت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، لجنة الخبراء التي أعلن عنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في 8 يوليو الماضي، لإدخال تعديلات على دستور 2012 المعطل، بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون من محاكمات عسكرية استثنائية أمام القضاء العسكري.
واقترحت المجموعة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، بالإبقاء على المادة 75 من دستور 2012، والتي تنص على حظر المحاكمات العسكرية، ومحاكمة الأشخاص أمام القاضي الطبيعي.
وأضافت، أنه يجب تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198، بحيث يصبح القضاء العكسري كجهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
وطالبت بوضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية.