طالبت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لجنة الخبراء المشكلة بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، يوليو الماضي، والخاصة بمراجعة وتعديل مواد دستور 2012 المعطل، بتبني مقترحاتها الخاصة بتعديل بعض المواد المتعلقة بالمحاكمات والقضاء العسكريين، وذلك لضمان وقف محاكمة المدنيين عسكريًا وكفالة حقهم في المحاكمة أمام القضاء المدني. وذكرت، في بيان صادر عنها، الخميس، أن «آمالا عريضة تنعقد هذه الأيام لدى قطاعات عريضة من المصريين عمومًا، وضحايا المحاكمات العسكرية خصوصًا بعد التحولات الأخيرة التي مرت بها البلاد، وعزل محمد مرسي عن الرئاسة وتولي الرئيس عدلي منصور مهام المنصب كرئيسا مؤقتا خلال مرحلة انتقالية ثانية تمر بها مصر». وأشار البيان إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره «منصور»، في 8 يوليو الماضي، و«المادة 28» منه، الخاصة بتشكيل لجنة خبراء لمراجعة نصوص دستور 2012 المعطل، وإدخال تعديلات عليه، مع إمكانية تلقي مقترحات من الجهات المختلفة. وتقدمت المجموعة، في بيانها، باقتراح طالبت فيه ب«وقف الظلم الجاثم على صدور المصريين والانتهاك الذي يحدث بحقهم من محاكمات عسكرية ظالمة واستثنائية أمام القضاء العسكري، وذلك من خلال تبني التعديلات المقترحة من المجموعة، والتي أرسلت لأعضاء لجنة الخبراء، وتضمنت المطالبة بالإبقاء على المادة 75 من دستور 2012 المعطل كما هي دون تعديل». وواصل البيان ذكر مقترحات المجموعة، ومنها: «تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها (القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون طرفي الخصومة فيها من العسكريين. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية)». وتابع مطالبًا ب«وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن مقترحات التعديلات على دستور 2012 المعطل ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، وهي المادة التى تطالب بها مجموعة (وراكم بالتقرير)، والتي تضمن استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الانتقالية، من إعتراف بحقوقهم ومحاسبة لمن إرتكب جرائم بحقهم وكذلك تعويضهم وفقا لما سيرد فى المادة». وشددت المجموعة على أنه «قد عاني آلاف المدنيين من ظلم المحاكمات العسكرية وبطش القضاء العسكري في عهد مبارك, وفي الأيام الأولي للثورة ومع تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة، مرورًا برئيس مدني منتخب، ولا يزالوا استنادا إلي المادة 19 من الإعلان الدستوري الأخير والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها دون أية قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية، بجانب صدور أحكام عسكرية بالحبس سنتين لمدنيين من أنصار مرسي في السويس». واعتبر أن كل ذلك «مؤشرات أننا بصدد إعادة انتاج نفس الوضع الكارثي الذي حدث في عهد حكم المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، ومؤكدًا أنه «حان الوقت لوقف هذا الظلم وإنهائه إلي الأبد من خلال دستور يعبر عن إرادة المصريين ويصون حقوقهم، وأن المحاكمات العادلة أمام قاضي طبيعي مدني، هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة». واختتمت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بيانها بتأكيد أنه «لا مجال لأي أعذار تبرر انتهاك حقوق المصريين والانتقاص من أهداف الثورة».
