«المكس» تطلب من الببلاوى عقد استغلال لمدة30 عامًا لإنقاذ صناعة الملح

خاطبت شركة المكس للملاحات، رئيس الوزراء الحالى حازم الببلاوى، بتحرير عقد استغلال جديد لها لمدة 30 عاما، وإلغاء القرار الوزارى الخاص بتفويض المحافظين فى التعاقد على استغلال الملاحات، واستبدالهم بوزارة الصناعة.
كان عقد حق انتفاع الشركة بملاحة المكس قد انتهى فى عام 2005، ودرجت المحافظة على تجديد العقد سنويا منذ ذلك الوقت، لكنها قررت العام الماضى عدم التجديد، وسحب الملاحة التى تعتمد عليها الشركة بشكل رئيسى فى انتاجها وطرحها فى مزايدة عامة، ووفقا للخطاب الذى تلقت (الشروق) نسخة منه، فإن تحرير عقد استغلال للملاحة لفترة طويلة يساهم فى استقرار المشروعات الاستثمارية التى يمكن أن تتوسع بها فى الفترة المقبلة.
«إنها مشكلة تهدد إحدى شركات قطاع الأعمال العام لأن المحافظة قررت أن تطرح أصول الشركة للمزايدة العلنية، وتهيب الشركة بسيادتكم مؤازرتها حتى لا يتم تدمير الشركة واقتصادها والقضاء على صناعة الملح» كما جاء فى الخطاب.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر فى عام 2001 قرارا يمنع تسليم أى أرض تحت مسمى ملاحة المكس لأى طرف آخر ويحظر التعامل عليها، لحماية هذه الصناعة التابعة للدولة، «إلا أنه قبل وبعد قيام ثورة 25 يناير وبدلا من تكاتف أجهزة الدولة للنهوض بالصناعة لدفع عجلة الاقتصاد القومى تقوم محافظة الإسكندرية بالسير فى اتجاه معاكس قد ينتهى الأمر بتدمير صناعة من أقدم الصناعات ألا وهى صناعة الملح» كما جاء فى الخطاب الذى أرسلته الشركة أمس الأول للببلاوى.
وأشار الخطاب إلى أن محافظة الإسكندرية تتعنت فى تحرير عقد استغلال ملاحة المكس، ويخالف قرار عرضها فى مزايدة علنية جميع القوانين الصادرة فى هذا الشأن وأيضا قرارات الوزارات المعنية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وفتوى مجلس الدولة لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، بأن الملاحات لا تخضع لقانون المناقصات والمزايدات، كما أن التفويض الصادر من وزير الصناعة للمحافظين بالقرار رقم 879 لسنة 1974 فى مباشرة الاختصاصات المخولة لوزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 151لسنة 1956، لم يمنح التفويض إجراء مزايدات على الملاحات. وتعتبر المكس، التى يزيد عمرها على 200 عام حيث تم تأسيسها فى عام 1801 اثناء الاحتلال الفرنسى لمصر، من أكبر شركات إنتاج وبيع وتصدير الملح بأنواعه المختلفة فى مصر والشرق الأوسط، ويتراوح انتاجها بين 1.2 و1.8 مليون طن ملح سنويا.