شركة تركية ترهن استيراد الملح المصرى بحل أزمة ملاحة «المكس»

تنتظر احدى الشركات التركية الضخمة فى مجال الصناعات الكيماوية حل مشكلة ملاحة المكس للتعاقد على استيراد كميات كبيرة من انتاج الشركة، بحسب أسامة عبدالعزيز، رئيس مجلس الادارة، الذى يزور تركيا حاليا فى اطار جولة ترويجية لتصدير الملح إليها.

«مشاكل ملاحة المكس وصلت إلى الدول التى تستورد الملح ومنها تركيا، وتؤثر سلبا على المستوردين الجدد لأن التعاقدات تغطى فترات طويلة نسبيا وتسعى الشركات لضمان تدفق الملح بشكل متواصل وحسب الاتفاق حتى لا تتأثر بأى اعطال أو مشاكل قد تحدث فى فترة لاحقة»، على حد قول عبدالعزيز ل«الشروق».

وتبعا لرئيس مجلس الإدارة، فإن احدى الشركات التركية الكبيرة طلبت من شركة المكس استيراد انتاجها الذى يقدر بنحو 1.4 مليون طن سنويا بالكامل، لكنها رفضت توقيع التعاقد لحين حل مشكلة ملاحة المكس، وارسال مستندات لها تؤكد ذلك.

وتواجه شركة المكس للملاحات، التى تعد من أكبر الشركات المنتجة للملح فى مصر، وتقوم بتصدير نحو 700 الف طن، أزمة منذ عدة أشهر وتتمثل فى رفض محافظة الاسكندرية تجديد حق الانتفاع بملاحة المكس التى تعد المصدر الأساسى للإنتاج، وسحبها وعرضها فى مزاد عام. وكان حسن البرنس، نائب المحافظة، قد قال فى تصريحات سابقة ل(الشروق) إن هذا يحدث بهدف تعظيم موارد الدولة.

كما كانت الشركة قد أرسلت شكاوى وطلبات متعددة لوزيرى المالية السابقين، ممتاز السعيد، والمرسى سيد حجازى، للعدول عن هذا الأمر نظرا لما يمثله من تهديد لإحدى الصناعات المهمة فى مصر، لكنهما ردا بانه ليس هناك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية للشركة، بحسب عبدالعزيز، «مع أن ايرادات الشركة زادت على 80 مليون جنيه ويعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل بشكل مباشر وتعيش نحو 30 الف أسرة على دخل منها بشكل غير مباشر».

وبسبب عدم استجابة الوزراء والمحافظة لشكاوى الشركة، قامت المكس مؤخرا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير المالية والمحافظ ونائب المحافظ، لأنهم «يسعون إلى تدمير الشركة بالمخالفة لقوانين وقرارات سابقة، مثل فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادر فى الرابع من شهر يونيه عام 2008 والتى تفيد بعدم خضوع عمليات وتأجير واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات بنظام المزايدات والمناقصات» حسب عبدالعزيز.

«الشركة مملوكة للدولة، والمسئولون الذين يحاربونها من المفترض انهم يعملون لصالح الدولة فهل يعقل أن تحارب الدولة نفسها؟، إن هذا الامر يشبه ما يحدث فى قانون الثروة المعدنية الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا والذى سيقضى على ثروات مصر بسبب عواره»، أضاف عبدالعزيز.

وقال إن الملح من السلع التى تجد سوقا رائجة فى الخارج، وهو ما يضمن تدفق النقد الاجنبى الذى تواجه البلاد عجزا كبيرا فيه الفترة الاخيرة، وفور حل مشكلة المكس، ستقوم الشركة التركية بالقدوم إلى القاهرة لتوقيع عقد الاستيراد، «هى تريد كل الانتاج لكن نحن سنصدر لها ما يفيض عن الحاجة بعد تغطية الاستهلاك المحلى».