برنامج جديد للاستثمار للتصالح مع الشركات العربية

الحكومة تضع برنامجا زمنيًا لإنهاء التسويات والأولوية للمشروعات الأقرب للتنفيذ

يجرى حاليا إعداد برنامج متكامل لإتمام ملف التسويات مع مختلف رجال الأعمال العرب، لا سيما من الإمارات، والكويت والسعودية، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه.
ويقوم هذا البرنامج الجديد على مراجعة جميع ملفات التسوية مع الشركات المختلفة، على أسس متساوية هذه المرة، ومن خلال تقييم عادل «لا يميز بين مستثمر وآخر، ولا يفرض قيودا على مستثمر دون الآخر»، بحسب قوله، على أن يكون هناك معايير محددة لتحديد المبالغ الواجب سدادها. «والأهم من ذلك، سيكون هناك جدول زمنى قصير المدى للإنهاء من اجراءات التصالح»، كما اضاف المصدر.
وكان وزير الاستثمار الحالى، أسامة صالح، والذى عمل لبضعة اشهر تحت حكم الرئيس محمد مرسى، وعاد مرة اخرى وزيرا للاستثمار فى الحكومة المؤقتة الحالية، قد قطع شوطا كبيرا فى مفاوضات التسوية خلال حكم الرئيس المعزول مع عدد من الشركات العربية، منها داماك والفطيم من الإمارات، والمصرية الكويتية من الكويت، وللشركة السعودية المصرية للاستثمار، وكلما أعلن عن قرب إتمام تلك المفاوضات كانت تتم عرقلتها لأسباب غير معلنة. واتهم ممثلو هذه الشركات حكومة مرسى حينئذ بعرقلة التسويات.
«بالرغم من اهتمام الحكومة السابقة بملف التصالح، إلا أن هناك اعتبارات كثيرة عرقلت كثير من التسويات، تتعلق بالعلاقات السياسية وقتها مع الإمارات والكويتية والسعودية»، كما يضيف المصدر.
واعلنت الشركة المصرية الكويتية بعد الإطاحة بحكومة قنديل، فى تصريحات صحفية، عن مطالبة حكومة مرسى بسداد 12 مليار جنيه لإنهاء نزاع أرض العياط، وهو ما اعتبرته الشركة مبلغ «مبالغ فيه» ورفضت العرض.
ولم تتم اية تسويات خلال حكم مرسى الا مع شركة واحدة، وهى داماك، بعد مفاوضات دامت ما يقرب من عامين، وخلال فترة المفاوضات قال حسين السجوانى، رئيس الشركة، ان الحكومة قامت بعرقلة المفاوضات دون أسباب حقيقية،
ومن أهم المعايير التى ستقوم عليها مفاوضات التصالح الجديدة تقييم اسعار الاراضى محل النزاع، وموقعها، والمشروع المقام عليها، ونسبة المنشآت التى تم تنفيذها حتى الآن، ومدى استعداد الشركة لضخ استثمارات إضافية فى هذه المرحلة الحرجة، كما يقول المصدر، مضيفا «كلما كان المشروع فى مرحلة متقدمة من التنفيذ كانت للتسوية اولوية فى الإنهاء».
وقال وزير الاستثمار فور تعيينه فى حكومة حازم الببلاوى فى أول تصريح له أن ملف التسويات سيكون له أولوية خلال الفترة القادمة على ان يتم الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، وترددت أنباء عن اسناد هذا الملف إلى مستشار رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، لسرعة الانتهاء منه.