«داماك» ترفض إتمام تسويتها مع الحكومة المصرية وتلوح بكارت التحكيم الدولى

وزير الاستثمار يرفع الملف إلى رئيس الوزراء ويعد بالرد فى أسرع وقت

رفض رجل الأعمال حسين السجوانى، صاحب مجموعة «داماك» الإماراتية، إتمام التسوية التى سبق وأن تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزورى، وطالب ببعض الإعفاءات المالية للشركة، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته المجموعة مع وزير الاستثمار، أسامة صالح، مساء أمس الأول، بحسب ما صرح به مصدر مسئول قريب من ملف التسوية، ل«الشروق».

ووعد صالح، فى نهاية الاجتماع، برفع ملف التسوية إلى رئيس الوزراء لبحث الحلول الممكنة، والرد على مسئولى الشركة فى أسرع وقت ممكن، تبعا للمصدر، الذى اعتبر أن الإعفاءات المالية التى تطلبها الشركة «بسيطة ومشروعة».

وتقضى التسوية بصورتها الحالية، التى يرفضها السجوانى، بتنازله عن أرض جمشا بالبحر الأحمر، واسترداد نصف المبلغ الذى سدده (4 ملايين دولار)، على أن تكون ال4 ملايين المتبقية من نصيب الحكومة المصرية.

وكانت المحكمة المصرية قد أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات لصاحب شركة داماك مع وزير السياحة المصرى السابق، زهير جرانة، فى قضية شراء أرض الجمشا فى البحر الأحمر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهى أرض مملوكة للدولة، بما أضر بالمال العام، وغرمتهما مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه، كما حكمت برد الأرض، مما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى (أكسيد) مطالبة مصر بتعويض 5 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بمشروع هايد بارك فى القاهرة الجديدة، الذى يوجد عليه خلاف أيضا، كان السجوانى والحكومة قد اتفقا على أن تتنازل الشركة الإماراتية عن حصتها فى المشروع، والتى تبلغ 18.7% لهيئة المجتمعات العمرانية، وتقدر قيمتها بما يقرب من 420 مليون جنيه، فى مقابل عدم مقاضاتها.

وينظر القضاء المصرى حاليا فى الأرض الخاصة بمشروع «هايد بارك»، حيث هناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، أحمد المغربى، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع للسجوانى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى.

أما عن المشروع الثالث محل النزاع للمجموعة الإماراتية فى مصر، وهو المشروع التجارى القائم على أول الطريق الصحراوى مصر إسكندرية، وكان من المفترض بحسب التسوية القديمة، أن تقوم الشركة الإماراتية بسداد مبلغ 145 مليون جنيه، باقى العلاوة المفروضة على الشركة، لتحويل أرض المشروع من أرض زراعية إلى أرض مبانى تجارية، والتى يبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، وهذا هو البند الذى رفض السجوانى تنفيذه.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع السجوانى على إلغاء العقوبة الصادرة ضده، وهى حبس 5 سنوات، فى حالة إتمام هذه التسوية، على أن يقوم السجوانى بحفظ شكواه التى رفعها ضد مصر فى التحكيم الدولى، مطالبا إياها بتعويض 5 مليارات دولار.

ويقول مصدر قانونى فى شركة داماك أن الحكومة المصرية بالغت فى الأصل عند تقييمها سعر العلاوة المفروضة على متر الأرض، فلقد تم حسابه ب2500 جنيه للمتر، بينما المتعارف عليه حينئذ كان يتراوح ما بين 800 و1000 جنيه للمتر. «وهذا ما يجعل رئيس الشركة يرفض سداد هذا المبلغ، خاصة أننا نسعى إلى إتمام هذه التسوية منذ ما يقرب من عامين ونصف العام تعطلت فيها أعمال الشركة، وتضرر صاحبها من عدم قدرته على التنقل نتيجة الحكم الصادر ضده»، بحسب مصدر داماك، مضيفا: «لقد اقترب التحكيم الدولى من الفصل فى القضية، والمؤشرات المبدئية تؤكد حصول الشركة على مليار ونصف المليار دولار تعويض كحد أدنى».