"داماك" تحصل على الموافقة الأمنية لإنشاء مارينا "جمشا" رغم الخلاف على الأرض

خاطبت هيئة التنمية السياحية شركة داماك الإماراتية لإعلامها بحصولها على الموافقة الأمنية الخاصة ببناء المارينا في الجمشا، والمفارقة أن أرض الجمشا هي الأرض موقع الخلاف بين الشركة والحكومة المصرية، والتي حصل بمقتضاها رئيس مجلس الإدارة، حسين السجواني، على حكم بالحبس 5 سنوات بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة بين الجانبين المصري والإماراتي، رافضا ذكرا اسمه. ويضيف المصدر: "لقد تمت مخاطبة الشركة منذ ما يقرب من أسبوعين للقدوم والحصول على هذه الموافقة، إلا أن الشركة لم تتخذ حتى الآن القرار بشأن هذا الأمر"، بحسب قوله مشيرا إلى أن الشركة طالما انتظرت هذه الموافقة، التي يتم الحصول عليها بصعوبة، لارتباطها بجهات السيادية في المجتمع.
وكان القضاء المصري قد أصدر منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر حكما قضائيا بحسب حسين السجواني 5 سنوات، ودفع غرامة 40.5 مليون دولار، بتهمة حصوله على أرض في الغردقة بأسعار منخفضة في عهد النظام السابق، مما آثار رد فعل غاضبا تجاه الشركة، التي قررت بدورها مطالبة مصر بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، من خلاف التحكيم الدولي التي رفعتها ضدها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، وفقا لصحيفة الشروق .
ومن المعروض، وفقا لهذا المصدر، أنه إذا تأخرت الشركة في الذهاب للحصول على هذه الموافقة الأمنية، و"هي أصعب موافقة لأي شركة تعمل في المجال العقاري" سيتم إلغاؤها، ولن تتمكن الشركة من الحصول عليها مرة ثاني. "مجلس إدارة داماك في مصر لا يزال يدرس الموفق ولم يحدد بعد موقفا محددا"، بحسب المصدر، مرجحا أن الشركة تنتوي حسم الملف خلال أسبوعين.
ويشير المصدر إلى أن هناك معلومات "مؤكدة" أن ممثلي الشركة حاليا في الخليج، في محاولة لإجراء تفاوض مع شركات خليجية، من أجل بيع جميع أصولهم وأنشطتهم في القاهرة، ولكن "التفاوض حاليا حول قيمة الصفقة"، بحسب قوله.
ورفضت الشركة التعليق على أي من هذه المعلومات، في اتصال هاتفي ل"الشروق"، مكتفية بالقول: "سنصدر بيانات لاحقة للإعلان عن قراراتنا وخطواتنا المقبلة، والتي ستكون مرتبطة بالقرارات المرتقبة للحكومة والخاصة بالتصالح مع المستثمرين"، بحسب قول المسئول الذي رد على الاتصال والذي رفض ذكر اسمه، وكان المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء يجري حاليا مباحثات جادة ومكثفة لحل مشكلات رجال الأعمال الناتجة عن عدم التزام الحكومات السابقة بتنفيذ القانون 89 لسنة 94 والذي يقضي بضرورة تخصيص الأراضي عن طريق المزاد،ومن أهم النقاط المهمة التي أشار إليها السمان والذي يبحث لها المجلس عن مخرج، وفقا للسمان، كيفية التعامل مع القضايا التي تم رفعها من قبل والاحكام الصادرة تجاه رجال الأعمال مثل السجواني.
وتجدر الإشارة إلى أن داماك العقارية من أهم الشركات الإماراتية العاملة في مصر، فمنذ دخولها السوق في 2006 نفذت 4 مشروعات عقارية كبرى في مصر، مشروع "بارك أفينو" الذي يقع على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، ومشروع "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة، وأخيرا أطلقت شركة داماك العقارية مشروعها الثالث وهو "بارك أفينو" القاهرة الجديدة أما المشروع الرابع للشركة، فهو موضوع الخلاف، حيث حصلت داماك على أرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر (شمال الغردقه) في عام 2006 لإقامة منتجع سياحي هو الاكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.