داماك تحصل على الموافقة الأمنية لإنشاء مارينا جمشا رغم الخلاف على الأرض

خاطبت هيئة التنمية السياحية شركة داماك الإماراتية لإعلامها بحصولها على الموافقة الأمنية الخاصة ببناء المارينا فى الجمشا، والمفارقة أن أرض الجمشا هى الأرض موضع الخلاف بين الشركة والحكومة المصرية، والتى حصل بمقتضاها رئيس مجلس الإدارة، حسين السجوانى، على حكم بالحبس 5 سنوات، بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة بين الجانبين المصرى والإماراتى، رافضا ذكر اسمه.
ويضيف المصدر: «لقد تمت مخاطبة الشركة منذ ما يقرب من أسبوعين للقدوم والحصول على هذه الموافقة، إلا أن الشركة لم تتخذ حتى الآن القرار بشأن هذا الأمر»، بحسب قوله مشيرا إلى أن الشركة طالما انتظرت هذه الموافقة، التى يتم الحصول عليها بصعوبة، لارتباطها بجهات سيادية فى المجتمع.
وكان القضاء المصرى قد أصدر منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر حكما قضائيا بحبس حسين السجوانى 5 سنوات، ودفع غرامة 40.5 مليون دولار، بتهمة حصوله على أرض فى الغردقة بأسعار منخفضة فى عهد النظام السابق، مما أثار رد فعل غاضبا تجاه الشركة، التى قررت بدورها مطالبة مصر بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، من خلال قضية التحكيم الدولى التى رفعتها ضدها أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.
ومن المعروف، وفقا لهذا المصدر، أنه إذا تأخرت الشركة فى الذهاب للحصول على هذه الموافقة الأمنية، و«هى أصعب موافقة لأى شركة تعمل فى المجال العقارى» سيتم إلغاؤها، ولن تتمكن الشركة من الحصول عليها مرة ثانية.
«مجلس إدارة داماك فى مصر لايزال يدرس الموقف ولم يحدد بعد موقفا محددا»، بحسب المصدر، مرجحا أن الشركة تنتوى حسم الملف خلال أسبوعين.
ويشير المصدر إلى أن هناك معلومات «مؤكدة» أن ممثلى الشركة حاليا فى الخليج، فى محاولة لإجراء تفاوض مع شركات خليجية، من أجل بيع جميع أصولهم وأنشطتهم فى القاهرة، ولكن «التفاوض حاليا حول قيمة الصفقة»، بحسب قوله.
ورفضت الشركة التعليق على أى من هذه المعلومات، فى اتصال هاتفى ل«الشروق»، مكتفية بالقول: «سنصدر بيانات لاحقة للإعلان عن قراراتنا وخطواتنا المقبلة، والتى ستكون مرتبطة بالقرارات المرتقبة للحكومة والخاصة بالتصالح مع المستثمرين»، بحسب قول المسئول الذى رد على الاتصال والذى رفض ذكر اسمه, وكان المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أحمد السمان، قد قال فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن مجلس الوزراء يجرى حاليا مباحثات جادة ومكثفة لحل مشكلات رجال الأعمال الناتجة عن عدم التزام الحكومات السابقة بتنفيذ القانون 89 لسنة 94، والذى يقضى بضرورة تخصيص الأراضى عن طريق المزاد. ومن اهم النقاط المهمة التى أشار إليها السمان والتى يبحث لها المجلس عن مخرج، وفقا للسمان، كيفية التعامل مع القضايا التى تم رفعها من قبل والأحكام الصادرة تجاه رجال الأعمال، مثل السجوانى.
وتجدر الإشارة إلى أن داماك العقارية من أهم الشركات الإماراتية العاملة فى مصر، فمنذ دخولها السوق فى 2006، نفذت 4 مشروعات عقارية كبرى فى مصر، مشروع «بارك أفينو» الذى يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومشروع «هايد بارك» بالقاهرة الجديدة، وأخيرا أطلقت شركة داماك العقارية مشروعها الثالث وهو «بارك أفينو» القاهرة الجديدة.
أما المشروع الرابع للشركة،
فهو موضوع الخلاف، حيث حصلت داماك على أرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر (شمال الغردقة) فى عام 2006 لإقامة منتجع سياحى، هو الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.