الحكومة تلزم «الفطيم» بسداد 4 مليارات جنيه.. والشركة تتحفظ

الشركة الإماراتية: التقدير مبالغ فيه.. ووزارة الاستثمار: أعدنا الملف إلى لجنة الخبراء

اعترضت مجموعة الفطيم الإماراتية على تقرير لجنة الخبراء، التابعة لوزارة العدل، المقدم إلى الحكومة المصرية، والذى يلزم الشركة بضرورة سداد 4 مليارات جنيه، لتسوية الخلاف مع الشركة، وعدم تحويل ملف قضيتها إلى الجنايات، بحسب ما صرح به مصدر فى مجموعة الفطيم، قائلا «هذا تقدير مبالغ فيه».

وبناء على ذلك، قامت الحكومة المصرية بإعادة الملف مرة أخرى، إلى لجنة الخبراء لإعادة التقييم، واعدة الشركة الإماراتية بالرد فى أسرع وقت ممكن، بحسب مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار، حضر جلسات المفاوضات.

مشروع فسيتيفال مول من المشاريع التى دار لغطا كبيرا حولها بسبب ما أثير عن حصول مجموعة الفطيم على متر الأرض بسعر أقل من قيمته، وتم حبس وزير الإسكان السابق، أحمد المغربى على ذمة هذه القضية، وقامت مجموعة الفطيم بسداد قيمة الأرض بالكامل طبقا للعقد الابتدائى فى 2006.

وفى 2008، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بفرض زيادة على ثمن الأرض بقيمة إجمالية 287 مليون جنيه، «سددتها الشركة بالكامل مقابل تعهدات الهيئة بنقل الملكية للمشترى خلال 60 يوما من توقيع التعديل على العقد الابتدائى (يناير 2008)، ولكن لم يتم نقل الملكية حتى الآن»، بحسب ما أكده مصدر فى الفطيم.

وكانت التسوية المقررة بين الحكومة والفطيم، حول مشروع فيستيفال مول، فى أعقاب ثورة 25 يناير، تنص على حفظ القضية، ونقل ملكية مشروع «فيستيفال سيتى» فى القاهرة الجديدة بالكامل إلى مجموعة الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى 2014، مقابل قيام الشركة الإماراتية بتسديد مبلغ 420 مليون جنيه إضافية، بشكل فورى عقب توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة ونقل الملكية.

وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع الشركة الإماراتية عقب الثورة على ضرورة تسديد 420 مليون جنيه، فارق ثمن الأرض، للتصالح مع الحكومة المصرية، على ألا تقوم بتحويل ملفها إلى الجنايات. ولكن شركة الفطيم، بعد أن كانت قد وافقت على التسوية، طالبت بربط السداد بزيادة مساحة البناء فى الأرض موقع النزاع، دون سداد أى مبالغ إضافية لوزارة الإسكان، و«هذا مخالف للقانون»، بحسب مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار، المسئولة عن إتمام التسويات.

ولذلك قامت النيابة العامة بتحويل الملف إلى لجنة الخبراء التى طالبت بدورها الشركة الإماراتية بسداد 4 مليارات جنيه، بدلا من 450 مليون جنيه، المتفق عليها بصفة ودية بين الحكومة المصرية ومجموعة الفطيم.

وكانت التسوية المقررة بين الحكومة والفطيم، حول مشروع فيستيفال مول، فى أعقاب ثورة 25 يناير، تنص على نقل ملكية مشروع فيستيفال سيتى فى القاهرة الجديدة بالكامل إلى مجموعة الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى 2014، مقابل قيام الشركة الإماراتية بتسديد مبلغ 420 مليون جنيه إضافية، بشكل فورى عقب توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة ونقل الملكية.

وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها المشروع، بحسب مصدر وزارة الاستثمار، 2 مليون متر، إلا أن الشركة الإماراتية تريد الحصول على 100 ألف متر مربع إضافية. ولم تعترض وزارة الإسكان ولكنها طالبت الشركة بسداد علاوة مبانٍ على كل متر تقدر ما بين 600 و700 جنيه. «نحن تعرضنا لمشاكل كلفتنا مبالغ كبيرة، وبرغم ذلك نحن لم نعترض على تسديد هذه المبالغ ولكن يجب أن نحصل على الاقل على أى ميزة إضافية»، بحسب مصدر فى الفطيم.

هددت مجموعة الفطيم أكثر من مرة باللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة وصول التسوية بينها وبين الحكومة المصرية إلى طريق مسدود، وبذلك تكون الشركة الإماراتية الثانية التى تتعرقل مفاوضاتها مع الحكومة المصرية، بعد شركة داماك التى رفضت التسوية مع الحكومة المصرية، وهددت بانتظار نتيجة التحكيم الدولى، فى حالة عدم إسراع الحكومة المصرية فى إتمام إجراءات التفاوض معها.