تصالح الحكومة مع الشركات العقارية يعيد الحياة إلى القروض المتوقفة

تترقب البنوك المقرضة للشركات العقارية الصيغة القانونية التى توصل إليها عدد من تلك الشركات مع الحكومة قبل يومين والمتعلقة بتسوية نزاعها معها، بشأن الأراضى التى حصلت عليها تلك الشركات فى وقت سابق، وذلك لتفعيل القروض التى كانت الشركات قد حصلت على موافقات لها فى وقت سابق ولم تصرفها نتيجة ذلك النزاع.

وقالت مصادر من داخل البنوك المرتبة لعدد من القروض التى كانت حصلت على موافقة نهائية من البنوك ولم تفعل، بسبب العوائق القانونية المتعلقة بملف أراضى تلك الشركات،أن تسوية ملف الأراضى من شأنه تفعيل القروض المتوقفة، التى يعد قرض مجموعة «الفطيم» الإماراتية أكبرها، حيث أدخلت البنوك شروطا جديدة لصرف القرض بعد توقيعه، على رأسها المتعلق بعقود الأرض وتوثيقها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى اشترت منها الشركة الإماراتية، والمزمع أن يقوم عليها المشروع فى منطقة التجمع الخامس، وهو الأمر الذى لم يكن متوفرا قبل إعلان حكومة الجنزورى قبل يومين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن توصلها إلى صيغة جديدة لتسوية النزاعات القائمة حاليا مع 17 شركة استثمارية دون اللجوء إلى القضاء، فى إشارة إلى احترام الحكومة العقود الاستثمارية المبرمة ولكنها لن تتهاون فى استرداد فروق الأسعار حسب قولها. وتعد شركتا الفطيم وداماك، الإماراتية الجنسية من ابرز الشركات التى ينطبق عليها إعلان الحكومة.

سبقت أن حصلت شركة الفطيم العقارية على موافقة ستة بنوك لإقراضها مليارى جنيه لإنشاء مركز تجارى بالتجمع الخامس، تصل مدته إلى عشر سنوات منها ثلاث سنوات سماحا مع تغطى 35% من التمويل المطلوب للتكلفة الاستثمارية للمشروع من موارد الشركة الذاتية، فى حين يغطى التمويل البنكى النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 3.2 مليار جنيه، وتصل المساحة الإجمالية للمركز متعدد الطوابق، الذى تشابه تصميماته مع مركز المجموعة فى مدينة دبى 140 ألف متر.

ولم تستبعد المصادر التى تحدثت إلى «الشروق» موافقة البنوك على زيادة كانت طلبتها الشركة الإماراتية تقدر بنحو 100مليون جنيه،فى ظل التصالح الحكومى الأخير الذى من شأنه التسريع من وتيرة عمل المركزى التجارى المملوك للمجموعة الإماراتية.

«ليس معنى وجود حكوميين فاسدين أن يكون المستثمرون الذين وقعوا معهم عقود مشروعات استثمارية ضخمة فاسدين أيضا، خاصة أن معظم المستثمرين، قدموا أوراقا قانونية على إثرها حصلوا على موافقة التمويل من البنوك التى تدقق فى منح القروض فى السنوات الأخيرة» تبعًا لأحد المصادر المشاركة فى قرض الفطيم.

من جانبه قال هانى سرى الدين محامى الشركة الإماراتية ل«الشروق» أمس، إنه تم الاتفاق على أن يتم نقل ملكية المشروع بالكامل إلى مجموعة الفطيم، ومد أجل تنفيذ المشروع المقرر طبقا للعقد الانتهاء من تنفيذه فى 2014، مقابل قيام الشركة الإماراتية بتسديد مبلغ 420 مليون جنيه إضافية، تسدد بشكل فورى عقب توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة، ونقل الملكية.